قررت منظمة الأحزاب العربية المدنية، واتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، البدء فى إعداد حملة ضغط شعبية، ضد رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، وقال محمود نفادى، مسئول إعلام منظمة الأحزاب العربية المدنية، إن أوراق الضغط الشعبية، تأتى بنتائج إيجابية، بعيداً عن القرارات الرسمية، من بينها مقاطعة المنتجات التركية، بوقف الاستيراد من المنبع.

وأشار «نفادى»، إلى أن عيد لبيب، عضو مجلس الشورى السابق وعضو غرفة صناعة النسيج للملابس الجاهزة، طرح مبادرة، تتضمن إيقاف وتجميد أية صفقات استيرادية مع تركيا لمدة 6 شهور، وسيجرى عقد اجتماع عقب إجازة العيد، بغرفة الصناعة بحضور ما يزيد على 650 من المستوردين المصريين من تركيا لبعض المنتجات من بينها الأقمشة والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات للاتفاق على آلية تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن تشكيل وفد من المستوردين لزيارة دول الخليج، منها السعودية والإمارات، والكويت والبحرين، لمطالبة رجال الأعمال والمستثمرين هناك باتخاذ القرار نفسه، ووقف الاستيراد من تركيا، لافتاً إلى أن حجم استيراد مصر سنوياً من تركيا يقدر بنحو 5 مليارات دولار، وسيجرى دعوة شركات السياحة المصرية، لاجتماع، لمطالبتهم بعدم تنظيم أية رحلات سياحية مصرية إلى تركيا، فضلاً عن الاتفاق مع بعض مراكز الدراسات المتخصصة فى الشئون التركية لإعداد وثيقة خاصة بالانتهاكات والتجاوزات التى ارتكبها «أردوغان» ضد حقوق الإنسان والأكراد والأرمن.

وأضاف «نفادى» أن الضغط الشعبى سيتمثل كذلك فى مواجهة حلم «أردوغان» بإنشاء ما يسمى جمهورية شمال قبرص، من خلال دعم الأحزاب المصرية لمثيلتها القبرصية ومساندتها، مشيراً إلى أن قبول أحزاب المعارضة التركية المجىء لمصر بمثابة ضربة للنظام التركى، وحزب العدالة والتنمية الذى يرأسه «أردوغان»، خصوصاً أنهم يمثلون إحدى أوراق الضغط داخل تركيا، لوقف المد التركى فى التعامل مع تنظيم الإخوان. وأوضح أنهم سيدشنون حملة شعبية لفضح مزاعم «أردوغان»، الذى يدّعى مساندته الإسلام، بدعمه تنظيم الإخوان، من خلال إثبات أن أحد مصادر دخل تركيا، قائم على القمار، وأوراق اليانصيب، وبيوت الدعارة، وأنه تم تخصيص 25 مليار سنوياً من أرباح القمار، لدعم الإخوان وعملياتهم الإرهابية. كما سيواصلون جمع التوقيعات على المذكرة التى سيتم تقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبة تركيا بالاعتذار الرسمى عقب الانتهاء من إجازة العيد.