علمت «المصرى اليوم»، من مصدر رسمى بوزارة الآثار، استدعاء منظمة اليونسكو، ومقرها فرنسا، الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، لسؤاله بشأن أزمة هرم سقارة، بعد نشر «المصرى اليوم» ملفاً بعنوان «ترميم فساد الآثار»، وسافر الدماطى إلى فرنسا، للاجتماع مع مسؤولى الهيئة العالمية للتراث، (إحدى الإدارات التابعة لليونسكو)، خلال يومى الأربعاء والخميس المقبلين. وأصدر الدماطى، قبل سفره، قراراً بتفويض اللواء محمد سامى حسين، رئيس قطاع التمويل، بتولى مهام منصبه الوزارى، لحين عودته من فرنسا، وأصدر نشرة جرى توزيعها على القطاعات التابعة للوزارة، بمنع القيادات ورؤساء القطاعات والموظفين والعاملين من الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام إلا من خلال المكتب الإعلامى للوزير. وكشفت مصادر أن الدماطى، خلال اجتماعه ومديرى القطاعات بالوزارة، طلب من المهندس وعدالله أبوالعلا، مدير عام هندسة الآثار، القائم بأعمال اللواء محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات، طلب ملفات شركة الشوربجى للمقاولات، والعقود الخاصة بالمشروعات الأثرية، التى أسندت للشركة (٦ مشروعات)؛ منها «عامود السوارى فى الإسكندرية، وترميم هرم سقارة، ومقاولة المقبرة الجنوبية والسرابيون»، وعدد من المشروعات، وجميعها مسندة لـ«الشوربجى»، خلال عامى ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، بهدف مراجعتها، بعد تلقى الشيخة أوامر من الوزير بالتحقيق فى الوقائع الواردة ضمن الملف المنشور فى «المصرى اليوم».

وعلمت الجريدة أن عدداً من المعامل البحثية الأجنبية أرسلت خطابات إلى المركز القومى للبحوث المعمارية، تطلب خلالها تقارير ومعلومات عن الحالة المعمارية لعدد من الآثار المصرية، وأهمها هرم سقارة، خاصة بشأن ما أثير عن اختفاء المنصة السفلية الشمالية للهرم بالكامل، بعد ترميمها بمحارة (وردية اللون)، التى تمت الاستعانة بها من محاجر «طرة».