قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن وزارته تسعى لإدماج البُعد البيئى فى جميع الأنشطة والتشريعات ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار بهدف استخدامه كمحفز وليس معوقًا للاستثمار.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن وزارته تحضر للمشاركة والتمثيل فى الجهات المعنية بإصدار تراخيص وموافقات المشاريع والاستثمارات الجديدة، عبر مجموعة من مسؤولى جهاز البيئة وخبراء مستقلين من خارجه، ليكونوا بجانب ممثلى الجهات الحكومية والغرف التجارية والصناعية والسياحية، لافتاً إلى سعى الحكومة لتطبيق إجراءات جديدة تضمن حماية البيئة ولا تعطل الاستثمار.

وقال «فهمى» إن الحكومة لن تضحى بعد الآن بقواعد حماية البيئة فى سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار، لافتا إلى أن وزارة البيئة تُعد الأصغر بين الوزارات، وتضم ٣٥٠٠ موظف فقط، وهى صانعة للسياسات فقط ولا تملك صلاحيات تنفيذية لإنفاذ القانون، إلا فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية.

وأوضح أن البلاد تعانى حاليا من مشكلات بيئية كبيرة متراكمة منذ نحو ٤٠ عاماً سابقة، مؤكدا أن التخلص منها سيستغرق وقتاً، ومنوها بأن الاقتصاد الضعيف لن يتمكن من كفالة الحماية للبيئة، داعياً المستثمرين إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة التى تحمى البيئة فى كل أنشطتهم، متعهدا بتقديم مساندة ودعم من جانب الحكومة لمثل هذه التوجهات.

وكشف الوزير أن الحكومة تتجه لإعداد تعديلات جديدة على قانون البيئة تركز فيها على ربط الإجازة البيئية مع قانون الاستثمار الموحد الذى تعتزم الحكومة إصداره، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تستهدف أيضا خلق وظيفة جديدة لمسؤولى الوزارة، عبر تحويل عملية التفتيش البيئى إلى متابعة بيئية للأنشطة الصناعية والخدمية، ويمكنها تقديم دعم فنى للمنشآت وتفعيل وتقوية دور صندوق حماية البيئة فى سبيل تفادى أى مشكلات بيئية أثناء ممارستها لعملها، وصولا إلى هدف «الوقاية خير من العلاج».

وقال «فهمى» إن الوزارة تتفاوض حاليا مع كل مصانع الإسمنت لتقديم دعم فنى لها يمكنها من إعادة استخدام الغبار الناجم عن التصنيع، مشددا على أن التزام تلك المصانع بالمواصفات الأوروبية يعنى عدم خروج أى ملوثات منها، مشيرا إلى أن تلك المفاوضات تتطرق لملف الوقود البديل لتلك المصانع، وهو عبارة عن خليط من الفحم وقش الأرز والذرة والحطب والقصب، خاصة أن هناك تدابير لحماية البيئة فى حالة استخدامه فى أفران الإسمنت. وأضاف الوزير أن نجاح وتعميم هذا الحل يسهمان فى القضاء على مشكلة السحابة السوداء، ونقص الطاقة للمصانع، فضلا عن أنه يخلق سعرًا لمثل تلك المخلفات، بما يعود بالفائدة على المصنع والفلاح والحكومة وبقية المواطنين، لافتا إلى أن مكون الفحم فى مزيج وخليط الطاقة الجديد يتراوح بين ٥ و٧%.