المصرى اليوم | السبت ٤ اكتوبر ٢٠١٤ -
٥٣:
٠٣ م +02:00 EET
صورة تعبيرية
طالب عدد من الأحزاب أجهزة الدولة بالعفو الصحى عن «أحمد دومة» بعد تدهور صحته، وحملت الأحزاب الممثلة فى التيار الشعبى والعيش والحرية (تحت التأسيس) والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر الحرية الجهات المعنية من وزارة الداخلية والنائب العام مسؤولية تدهور صحته.
وكان دومة المحبوس ٣ سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، أضرب عن الطعام لمدة شهر كامل، وأعلن إنهاءه منذ يومين.
وأوضحت الأحزاب فى بيان لها، أمس الأول، أن صحة دومة وصلت إلى درجة بالغة الخطورة تستدعى علاجه وعدد من المحامين تقدموا بطلب للنائب العام لنقله إلى مستشفى خارجى لتلقى العلاج.
وفى السياق نفسه، دشن عدد من شباب حزب الدستور بالمحافظات حملة على «فيس بوك» تحت شعار «أنقذوا دومة.. جِبنا أخرنا» للمطالبة بإطلاق سراحه بعدما تم نقله مؤخراً إلى مستشفى قصر العينى لإجراء بعض الفحوصات ثم إعادته لمستشفى السجن بطرة، وطالبوا وعدد من النشطاء من خلال الحملة بمراعاة ظروف دومة الصحية.
من جانبه، قال خالد على، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية عبر حسابه على «فيس بوك» إن «دومة بيموت بجد فى السجن، رغم أنه أنهى إضرابه عن الطعام، لم يعد يتحرك ويتقيأ دما.. حالته فى تدهور حاد، اللهم بلغت اللهم فاشهد».
وجددت حملة «الحرية للجدعان» دعوتها للنشطاء للدخول فى إضراب عن الطعام يومى ٩ و١٠ أكتوبر قبيل جلسة النظر فى اتهام ٢٣ ناشطاً بخرق قانون التظاهر خلال مسيرة نظموها بجوار قصر الاتحادية والمقرر النظر فيها ١١ أكتوبر الجارى.
وقالت نورهان حفظى، زوجة دومة، إن صحة زوجها فى خطر شديد ومهددة بشكل كبير، حيث يعانى من آلام شديدة نتيجة إضرابه عن الطعام، وطالبت الجهات المسؤولة بنقله إلى مستشفى خاص حتى تماثله للشفاء، وحملت وزيرى الداخلية والعدل والنائب العام مسؤولية تدهور حالة زوجها.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.