مينا ملاك عازر
شعار الفتيات اللواتي نزلن ليبتعن ملابس العيد في وسط البلد، شعارهن هذا كان موجها بحسب ما نشر بجريدة المصري اليوم للمنتجات التركية، فقررن أنهن سيعيدن بالتركي، والمنتجات التركي التي غزت السوق المصرية بشراسة لا تنم عن جودة هذا المنتج وإنما بالأكثر رداءة المحلي أو غلو ثمنه، ما يعني أنه غير قادر على منافسة التركي أو حتى الصيني.

لن أحدثك عن وطنية الفتيات اللاتي سيعيدن بالتركي، ولن أحدثك عن أصحاب المحال الذين عرضن التركي، فمن المفترض ان المقاطعة تأتي من المنبع حيث المستوردين، لكن هؤلاء في بعض الأحيان وطنهم جيبهم، وهويتهم جنيههم، فالعيب عليهم أقل من أن يقارن من العيب الذي يقع على كاهل حكومة تُشتم من الأتراك وتروج لمنتجاتهم في بلادها، وتسهل وتيسر بحكم اتفاقية الرورو توصيل بضائعهم لبلدان الخليج لكى تصل لهم بسعر منافس للمنتج الصيني.
الحكومة العاجزة الفاشلة الخانعة

لا تستطع أن تمنع استيراد الملابس من تركيا لأنها تعرف جيداً أن دخول الملابس التركية مصر يتم شاءت أوأبت، ولأنها حكومة عاجزة لم ترد المراهنة على قوتها وقدراتها أمام قوة المستوردين والمهربين والذين يتبعون أبسط وسائل دخول الملابس للبلاد ولو عن طريق الشحن العلني، وعلى عينك يا تاجر، وعلي الرغم من ذلك لا يدفعوا الجمارك المستحقة.

والهروب من الجمارك يعني أيضاً أننا نروج للمنتجات التركية، وأيضاً تخسر مصر ملايين الجنيهات حقها في الجمارك على البضاعة الواردة في الحين الذي يحترف فيه رجال الجمارك التضييق على السيدات العائدات الي مصر بتفتيش شنطهن باحثين عن اختلاس النظر لملابسهن الداخلية أو كذا أو كذا لكن أن يقوموا بعملهم ويمنعوا تهريب المنتجات التركية، هذا لا يهم بل قد يستفيدون منه وممن ورئه.

تركيا بغزوها السوق المصري تضع قدماً على رقبة الصناعة الوطنية التي هي بالحقيقة تحتضر ولا تجد من ينقذها من براثن الترهل الحكومي والمحسوبية والفساد وعدم اكتراث المنتجين تحسين منتجاتهم، وتأتي المنتجات التركية تقضي علي هذه الصناعة تماماً.

أخيراً، كل سنة وفتيات وفتيان مصر بخير ويعيدون كما يحلو لهم هذا العيد آملين أن العيد القادم أن يجدوا ما ينافس المنتج التركي في الجودة والسعر وألا تمنع الحكومة استيراد المنتجات دون البديل الذي يخفف على الناس اضطرارهم اللجوء إلى ما هو أغلى أو أردء.