حصل "اليوم السابع" على نص الكتاب الدورى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى يقضى بترقية نصف مليون موظف بالحكومة بداية أكتوبر الحالى للموظفين الذين استوفوا المدد القانونية فى 30 سبتمبر الماضى.

وأشار الكتاب الدورى للجهاز إلى أن الأصل فى احتساب الترقية وجود درجات خالية دون الارتكان إلى الرسوب الوظيفى.

وتضمن الكتاب الدورى عدة ضوابط للترقيات أهمها أن يكون الموظف قد استوفى المدة القانونية المقررة لكل درجة من الدرجات المالية إلى الدرجة التى تعلوها وفقا للقواعد المعمول بها فى قواعد الرسوب الوظيفى وبشرط انتفاء موانع الترقية.

وبالنسبة لشروط الترقية بالدرجة الأولى أن يكون الموظفى قضى مدة 6 سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو 7 سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية ويتم ترقيتهم إلى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب وعلى درجات كبير الممولة

والشاغرة، وفى حال عدم توافرها يتم ترقية الموظف على درجة شخصية يتم إلغاؤها بمجرد خلوها من شاغلها وبشرط الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز وإقرارهم بالقيام بأعباء الوظيفة الأدنى فى حالة الترقية على درجة شخصية. وبالنسبة للدرجة الثانية فإن مدة الترقية القانونية فتصل إلى 6

سنوات مقابل 8 سنوات فى الدرجة الثالثة و 5 سنوات لكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة. وفى حالة عدم وجود درجات منشأة وممولة وشاغرة صالحة للترقية إليها تقوم الجهات الإدارية بطلب إعادة توزيع أو إنشاء مقابل إلغاء لبعض الوظائف بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بغرض وجود الدرجة التى يتم الترقية إليها. أما إذا لم تتوافر درجات منشأة وممولة وشاغرة لإمكانية الترقية إليها أو تعذر إعادة التوزيع أو الإنشاء مقابل إلغاء بعض الوظائف يتم التمويل مقابل إلغاء الدرجة المشغولة بالفعل فى حال استيفاء شاغلها لشروط الترقية.

وطالب الجهاز الجهات الإدارية إجراء الترقيات بصفى دورية للعاملين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية والواردة بالكتاب الدورى دون الارتكان إلى الترقيات بالرسوب الوظيفى.