قال شريف اسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة تستهدف تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب بنسبة 50% إلى مستوى يتراوح بين 2و3 مليارات دولار كحد أقصى بنهاية العام الجاري، ليكون في حدود "آمنة ومقبولة".
وأوضح اسماعيل، خلال مؤتمر عقدته شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم، أن الحكومة ستسدد خلال الأيام المقبلة في حدود مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى طرح مناقصة عقب عيد الأضحى لتوفير قرض لاستكمال سداد جزء آخر من المستحقات قبل نهاية العام الجاري.
وقال إن المناقصة ستكون متاحة أمام البنوك المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب في مصر لم تكن تزيد بنهاية عام 2010 عن 1.5 مليار دولار، إلا أن "الظروف التي مرت بها مصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة رفعت هذه المستحقات إلى 6.3 مليار دولار وقامت الحكومة بسداد جزء منها لتصل إلى 5.4 مليار دولار في 30 يونيو 2013".
وقال إن الحكومة اشترت منتجات بترولية من الشركاء الاجانب بقيمة 11.7 مليار دولار، سددت منها 11.2 مليار دولار من أجل الحفاظ على مستوى المديونية الحالي والذي بلغ 5.9 مليار دولار، بنهاية العام المالي2013-2014.
وأشار إلى أن سداد المستحقات يساعد الشركات على زيادة الإنتاج بما يساهم في تخفيض تكلفة استيراد المنتجات البترولية، "تكلفة الحصول على المنتجات البترولية من السوق المحلي تقدر قيمتها بثلث قيمتها في حالة الاستيراد من الخارج" يقول اسماعيل.
وأضاف أن وزارة البترول وقعت خلال الفترة الماضية 35 اتفاقية منها 26 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالإضافة إلى 9 اتفاقيات تمديد لاتفاقيات قائمة أوتعديلها أيضاً في مجالات الاستكشاف والبحث والتنمية.
وقال إن وزارة البترول ستقوم بتوقيع 21 اتفاقية جديدة قبل نهاية العام منها اتفاقية مع دانة غاز في البحر المتوسط والدلتا.
وأشار إلى أن الشركة القابضة للغازات بالتعاون مع شركة جنوب الوادي تعتزم طرح عدد آخر من الامتيازات للبحث والاستكشاف في جنوب الوادي والبحر المتوسط والدلتا.
وأضاف أن الوزارة تعتزم طرح مجموعة من المشروعات في مجالات البتروكيماويات واللوجيستيات والبنية التحتية للقطاع أمام مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية" في فبراير المقبل.
وقال الوزير إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة دانة غاز، اليوم، تمكن الشركة من زيادة إنتاجها من خلال ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 270 مليون دولار منها 200 مليون دولار في أول عامين، بما يساهم في زيادة إنتاجها بما يتراوح بين 150 و300 مليون متر مكعب.
وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على أسعار الغاز مع الشركة، وانه سيتم تحديده بناءاً على نتائج البحث والاستكشاف، بما يحقق عائد استثمار مناسب للطرفين.
ووفقاً للاتفاقية، سوف تقوم شركة دانة غاز بحفر نحو 37 بئراً جديدة وإجراء أعمال تنشيط لعدد مساو من الآبار الموجودة. ويقدر أن يصل مجموع الإنتاج على مدى فترة سبع سنوات إلى حوالي 270 مليار قدم مكعب من الغاز، وبما يتراوح بين 8 إلى 9 مليون برميل من المكثفات، بالإضافة إلى حوالي 450,000 طن من غاز البترول المسال.
ومن المتوقع أن تتحق ذروة الإنتاج اليومي في عام 2017 بحوالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز و5,600 برميل من المكثفات.
وقالت شركة دانة غاز مصر إن مستحقاتها لدى الحكومة المصرية بلغت 280 مليون دولار منها 155 مليون دولار متأخرات.
وأوضحت أنه بحسب برنامج الإتفاقية ستحصل دانة غاز على كافة عائدات الإتفاقية، حيث أنها ستقوم بالبيع المباشر لجميع المكثفات المنتجة بالأسعار العالمية، بما يساهم في خفض حجم مستحقات الشركة لدى الحكومة لتصل إلى أدنى مستوياتها بحلول العام 2018.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
