واستنكرت وزارة الخارجية، فى بيان أمس، كلمة «أردوجان» أمام المنتدى الاقتصادى العالمى، واعتبرتها مليئة بـ«الأكاذيب».

 

وذكرت الوزارة: «واقع الأمور فى تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء السيد (أردوجان) فى السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد فى تغيير النظام السياسى للدولة من النظام البرلمانى إلى النظام شبه الرئاسى، وتغيير الدستور التركى حتى يستمر فى السلطة لـ١٠ أعوام قادمة»، مشيرة إلى أن هذا «لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطى، خاصة فى ظل الممارسات التى انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأى والتعبير والتجمع، أو استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المتظاهرين السلميين، بل وصل به الحد إلى إغلاق موقع (تويتر)، فى تحد لأبسط قواعد حرية الرأى». وتابع: «وتضاف إلى ذلك القيود الشديدة التى يفرضها نظامه على حرية الصحافة، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر فى أعمال القضاء الذى ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين دون تهم لفترات طويلة». وشدد البيان على أن مصر تدين «بكل شدة تهجم الجانب التركى على دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتعتبر ذلك تهجماً على سائر الدول العربية وتؤكد رفضها ذلك». وأضافت وزارة الخارجية: «إلى جانب ذلك فهو يدعم جماعات وتنظيمات إرهابية».

 

ونفى مصدر مطلع علمه بما تردد عن وجود وساطات من بعض الدول بين مصر و«أردوجان»، وقال مستنكرا: «أى وساطة مع رئيس تسيطر عليه أوهام الماضى».

 

ودعا بعض رجال التجارة إلى قطع العلاقات التجارية مع تركيا، وتوقف السياحة المصرية إلى هناك، لكن آخرين رأوا ضرورة أن تبقى الخلافات بين البلدين فى المنطقة السياسية، فيما شدد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة على ضرورة عدم اتخاذ قرارات متسرعة.

 

وقالت مصادر بالتنظيم الدولى للإخوان إن قيادات بالجماعة ستلتقى غدا مع «أردوجان»، لمطالبته بالتدخل لدى قطر لوقف سياستها الجديدة ضدهم.