عقدت الجلسة، فى الساعة الحادية عشرة و٢٠ دقيقة، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتبين غياب «مرسى» و«الطهطاوى»، وقال القاضى إنه ورد تقرير من مصلحة السجون يفيد بتعذر وصول «مرسى» و«الطهطاوى» لدواع أمنية.

 

ومزح القاضى مع «البلتاجى» عندما قاطع كلامه، وقال له: «إنت بتتكلم يا بلتاجى وانت لسة واخد حقنة؟!»، وقال ممثل النيابة إنه ورد خطاب للنيابة من مصلحة الجوازات والهجرة بشأن شهادة تحركات المتهم أيمن على سيد أحمد، نائب رئيس الجمهورية الأسبق لشؤون المصريين بالخارج، وورد أيضاً خطاب من جهاز الأمن الوطنى يفيد بأن اللواء عادل عزب، الرئيس المباشر للمقدم الشهيد محمد مبروك، لايزال فى مأمورية، إضافة إلى ورود خطاب بشأن علاج المتهمين خيرت الشاطر وعيد دحروج، وقال الدفاع إن تحليل الدم الخاص بالمتهم دحروج يفيد بأنه فى حالة خطرة جداً.

 

وقال دفاع المتهم أيمن على إن شهادة التحركات الواردة لم توضح المطلوب، ومدون فيها أن على مقيم فى الخارج.

 

وقال محمد الدماطى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه يتمسك بالطلبات التى أبداها فى الجلسات الماضية، وعلى وجه الخصوص، طلبه مناقشة الضابط الذى شارك المقدم محمد مبروك فى تحرياته، إضافة إلى مناقشة رئيس هيئة الأمن القومى الذى وضع تقريره بتحرياته، وسماع شهادة الرئيس المباشر للشهيد محمد مبروك.

 

وطلب دفاع المتهم رفاعة الطهطاوى السماح لموكله بإجراء عملية جراحية بمستشفى السلام الدولى لاستئصال ورم تحت الإبط اليسرى، وقال إن الطهطاوى علم بإصابته بالورم عند إجراء الكشف الطبى بمستشفى السجن.

 

وقال «البلتاجى» إنه توجه إلى مستشفى المنيل التخصصى لإجراء عملية جراحية، وبإجراء الفحوصات تبين ارتفاع ضغط الدم، ما أعاق إجراء الجراحة، وشكر «البلتاجى» المحكمة لتوفيرها طبيبا لإجراء الكشف الطبى عليه، قبل بدء الجلسة، عندما أصيب بمغص، وطلب من المحكمة السماح له بالاحتجاز داخل المستشفى، قبل إجراء العملية بـ٢٤ ساعة.

 

وطلب دفاع المتهم العاشر عصام الحداد الاستعلام عن تاريخ احتجازه بمقر الحرس الجمهورى ومدة هذا الاحتجاز وما تم بشأنه بعدها وتاريخ التحفظ على المضبوطات الخاصة به بمقر الحرس حتى تسليمها للنيابة العامة فى أكتوبر ٢٠١٣.