كتب – محرر الأقباط متحدون
أستنكرت الخارجية المصرية تصريحات الرئيس التركي الأخيرة عن مصر، ووصفتها بأنها استمرار لمسلسل الشطط والأكاذيب، وأدانت هذه التصريحات.
وقالت الخارجية: أن المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الإثنتي عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن السيد "أردوغان" الذي يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي أن ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية

ومن ثم فإنه ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصيًا عليها.

وأضافت: واقع الأمور في تركيا يشير إلي أنه رغم بقاء السيد أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر فى السلطة لعشر أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي.

بالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع "تويتر" فى تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأى، ويضاف إلي ذلك، القيود الشديدة التى يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر فى أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهو أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي.

وأرجعت الخارجية المصرية تصريحات أردوغان إلى أوهام النظام التركي في إستعادة دولة الخلافة العثمانية.

وطالبت مصر بتوقيع عقوبات دولية على النظام التركي لدعمه الجماعات الإرهابية المسلحة بما يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي العالمي.