يبحث مجلس الأخلاقيات الألمانى حاليًا تغيير القانون الجنائى الخاص بزنى المحارم، حيث يُرى القانون أنه مبني على "تابوهات اجتماعية،" وذلك في أعقاب الضجة التي أثارتها قضية أخ أنجب من أخته أربعة أطفال، وهي القضية التي أثارت ضجة إعلامية واستدعت اهتمام مجلس الأخلاقيات الألمانى حول مسألة "زنى المحارم".

وتدار أحداث تلك الواقعة حول "باتريك ستوبينج" المولود في 1977 وأخته سوزان المولودة عام 1984، والتقى الإخوان لأول مرة عام 2000، نتيجة لبعض الظروف العائلية التي اتسمت بالفقر والعنف وإدمان الكحول والتي فرقتهما منذ الطفولة، ونتيجة لغياب مشاعر الأخوة بينهما، تحولت العلاقة بينهما إلى علاقة عاطفية وجنسية فأنجبا أربعة أطفال يعانى اثنان منهما إعاقات جسدية وعقلية خطيرة. ويقترح الحكماء الألمان اليوم

رفع التجريم عن "زنى المحارم" بين الأخوة، طالما أن الطرفين راشدان ويمارسان الجنس بالتراضى، واعتبر مجلس الأخلاقيات في بيان نشر الأربعاء أن "حماية تابوهات اجتماعية" و"إقامة حواجز أخلاقية" ليست من اختصاص القانون الجنائى، واعتباره جريمة ذات عقوبة مشددة إذا ما كان أحد الطرفين أو كلاهما قاصرًا.

وبعد أن قضى باتريك ستوبينج فترة في السجن في حين وضعت أخته في إحدى المؤسسات الصحية بسبب ضعف قدراتها الذهنية، ولجأ الإخوان دون جدوى إلى القضاء، فرفعا قضية لدى المحكمة الدستورية في مدينة كالسروه الألمانية عام 2008، وقضية أخرى لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عام 2012، للاعتراض على القانون الألمانى الذي يعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية على العلاقات الجنسية التي تقام بالتراضى بين أخ وأخت راشدين، مع الإشارة إلى خطر الإعاقة الذي يهدد السلالة.

وأكد مجلس الأخلاقيات أن "زنى المحارم بين أخ وأخت نادر جدا في المجتمعات الغربية"، وأضاف أن معاقبته تجبر المعنيين على التخفى ونفى حبهما، معتبرا أن ذلك يتنافى مع حق تقرير المصير فيما يخص الجنس. ورغم أن آراء مجلس الأخلاقيات لا تلزم النواب الألمان، إلا أنها كثيرا ما أثرت في قراراتهما، مما ينبئ بتغييرات تشريعية قادمة.

وتتخذ الدول الأوروبية مواقف مختلفة تجاه زنى المحارم، ففى إسبانيا وفرنسا لا يعتبر زنى المحارم جريمة في حد ذاته إلا إذا كان أحد الأطراف قاصرًا، أو في حالة الإرغام على ممارسة العلاقة، أما ألمانيا وإنجلترا والدانمارك واليونان وسويسرا يعتبرونها مخالفة جنائية، إنما كندا تجرم زنا المحارم وتعاقب عليه بالسجن 14 سنة.