تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى جنيف، أمس الأول، قرارًا بالإجماع، بشأن سلامة الصحفيين، بادرت باقتراحه فرنسا والنمسا، وحصل على مشاركة وتأييد ٩١ دولة. وأدان القرار الهجمات وأعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين؛ كالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، والخطف والتوقيف العشوائى، والتخويف والمضايقة؛ سواء فى زمن الحرب أو السلم.

ونبه القرار إلى إفلات مرتكبى هذه الأعمال من العقاب، موضحا أنها فى معظم الأحيان أعمال قتل أو هجمات على صحفيين. وشدد المجلس على رفضه ظاهرة الإفلات من العقاب، التى تواكب أعمال العنف ضد الصحفيين، معربًا عن قلقه الحاد؛ لأن معظم هذه الجرائم لم تعاقب

ما يساهم فى تكرارها. وطالب القرار باتخاذ إجراءات من جانب دول العالم، على غرار تعيين مُدعِ متخصص، وإنشاء وحدات تحقيق متخصصة، وتدريب مُدعين وقضاة على القضايا المتعلقة بأمن وسلامة الصحفيين، وإنشاء آلية للإنذار المسبق والرد السريع تجيز للصحفيين الاتصال بالسلطات فور تعرضهم للخطر، مشددا على أهمية متابعة هذه القضية بانتظام، فى إطار ما تحققه من احترام حقوق الإنسان.