هل تأملت القوى السياسية صورة البنات الخمس؟ تركتهن الأم فى الشارع لعجزها عن تحمل عبء إطعامهن ورعايتهن؟

والأم التى عانت من بطش زوجها وأبيها، فذبحت نفسها وطفلتيها؟ والأم التى طلقها زوجها لأنها أنجبت ثلاث بنات، ولم تنجب الذكر، فانتظرت القطار وانتحرت تحت عجلاته مع بناتها؟

أغلب الأمهات والنساء يتعرضن للقهر الخماسى: الجنسى، الاقتصادى، الاجتماعى، الأخلاقى، الدينى.

ومن يتولى الدفاع عن حقوق الملايين من هؤلاء البائسات، ضحايا القانون الظالم والعرف والشرع والثقافة الذكورية؟ كيف يسمح القانون للرجل بتطليق زوجته لأنها لم تنجب ذكراً؟ كيف تسكت القوى السياسية على هذا الظلم الواقع على ملايين النساء؟ لماذا لا تتحمس القوى السياسية (بما فيها مجلس المرأة القومى) لتغيير قانون الأسرة كما تتحمس لتغيير قانون الانتخابات وتوزيع مقاعد البرلمان؟

لماذا لا تتحمس «القوى الثقافية» لتغيير الثقافة الذكورية كما تتحمس لإصلاح تمثال أبوالهول أو مقبرة آمون؟

الحركة النسائية المصرية تم ضربها منذ حكم السادات، فى سبعينيات القرن الماضى، عن طريق تشجيعه التيارات الدينية الأصولية (بالتعاون مع رونالد ريجان) وكانت على رأسها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون والجماعات الأخرى، التى أدت إلى ما نراه اليوم من تنظيمات دينية سياسية مثل «داعش»، التى تقتل البشر تحت اسم الهوية المذهبية، وتفرض الجماع الجنسى على النساء بالقوة المسلحة، تحت اسم الجهاد فى سبيل الله والدين؟

أغلب رجال ونساء السياسة يهتمون بالمصلحة الآنية، كالانتخابات فى اللحظة الحاضرة، وتوزيع المقاعد والمناصب، حتى أساتذة السياسة الأكاديميون تلقوا العلم بنظرة براجماتية انتهازية، تفصل بين الظواهر وأسبابها، تغيب عنهم النظرة الكلية، ولا يربطون بين السياسة ومصالح الملايين من البؤساء، خاصة النساء والبنات.

تعرضت رائدات الحركة النسائية المصرية، ورواد الحركة الشعبية الوطنية بصفة عامة، لبطش الأنظمة الاستبدادية المصرية التى تعاونت مع الاستعمار البريطانى ثم الأمريكى، فلا شىء يفزع الاستعمار الأجنبى (وأعوانه بالداخل) أكثر من تحرير «النساء» نصف المجتمع، وقيام ثورة شعبية لإسقاط النظام الطبقى الأبوى الذكورى.

ألا يدهشنا التناقض الصارخ بين الدستور والواقع الذى نعيشه؟ يؤكد الدستور المصرى على تحريم قيام حزب سياسى على أساس دينى، مع ذلك نشهد النشاط السياسى لحزب النور السلفى، وتصريحاته اليومية عن تحالفاته السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

نقرأ المانشيت فى الصحف عن الانقسام داخل هذا الحزب السلفى بشأن ترشح المرأة، وأن هناك تياراً داخل الدعوة والحزب يرفض ترشح المرأة، استنادًا إلى أنه «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، والفتاوى المسجلة لعدد كبير من شيوخهم تؤكد أن ترشيح المرأة يخالف الشريعة الإسلامية، وأنه من المفاسد، وأن البرنامج الانتخابى الجديد لن يختلف كثيراً عن برنامج الحزب فى انتخابات ٢٠١١، الذى شطب وجه المرأة واسمها واستبدل بها رمزاً على شكل وردة؟

وإذا كانت الانتهازية والبراجماتية تجعلان رجال السياسة يتحالفون مع الحزب السلفى ويضحون بحقوق المرأة ، فكيف تتحالف أيضاً نساء السياسة ومجلسهن الموقر مع السلفيين فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟

زعيمة نسائية منهن أشادت بالتوصية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة التى تقول: «الدراسات عن الأحوال الأسرية فى عدد من البلاد أكدت أن عبء رعاية الأطفال يقع على الأم وحدها، وأن القوانين فى العالم لا تشرك الرجل فى تحمل هذا العبء، ولهذا يجب تغيير قوانين العمل بحيث يحصل الزوج على إجازة وضع، ليشارك الأم فى رعاية الطفل».

سبقت «السويد» الأمم المتحدة بـ (أربعين عاماً) فى منح الأب إجازة وضع، فهل أدى ذلك إلى تغيير الثقافة الذكورية بالسويد؟

تؤكد الحقائق أن العالم (بما فيه السويد) محكوم بثقافة ذكورية راسخة فى التاريخ الطبقى الأبوى، منذ خمسة آلاف عام، ما يحتاج لثورات ثقافية تعليمية أخلاقية، تصاحب تغيير القوانين والدستور ونظام الحكم.

نقلا عن المصري اليوم