تقسيم الدوائر الانتخابية يشعل انتخابات التجديد النصفي للشورى.
أحمد الجبيلي: يحقق عدم العدالة ويكرس لسيطرة الوطني على المقاعد.
د. نبيل بباوى: يحقق المشاركة في الدوائر الجديدة ولا يصلح حرمانها من دخول الانتخابات.
إبتسام حبيب: الهدف من القانون تحقيق المشاركة وليس الإقصاء.
م.عزت دراج : الدوائر مفتوحة أمام الجميع .. والنائب القوي يصل للبرلمان .. وكفاية حجج ..!
حلمى سالم: كلام نظري .. وننتظر ما سينيتجه القانون على أرض الواقع.

تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
احتدمت حالة من الجدل الكبير حول صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في التجديد النصفي لانتخابات الشورى المقبلة في يونية المقبل بين مؤيد يقول بدستوريته ورافض ينعته بشبهة عدم الدستورية، ويقطع بأنه جاء لتصفية الحسابات السياسية بين الحكومة والمعارضة وإقصاء غير الوطنيين من البرلمان باعتبار أن المرحلة القادمة تمثل نقطة تحول في عمره، لاسيما مع القول بدفع الحزب لعناصر جديدة لدخول الانتخابات بعد التصفية التى يقوم بها في أوساط نوابه الفاسدين الذين شوّهوا صورته في الفترة المنقضية .. القانون الجديد أثار لغطًا شديدًا نطرحه في السطور التالية لمعرفة الحقيقة .

" عدالة "
أحمد الجبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي، يشير إلى أن هذا القانون يحقق عدم العدالة في توزيع الدوائر والتكافؤ في الفرص بين النواب، حيث إن النائب الذى سيدخل دائرة من الدوائر الجديدة سوف يمثل في أغلب الأحيان ما بين 18 أو 20 ألف صوت، في حين أن هناك دوائر في القاهرة وحلوان والجيزة تصل الكثافة فيها إلى 800 ألف صوت، وبالتالي فإن هناك نوابًا سوف يمثلون أعدادًا بسيطة في المجلس وآخرون يمثلون أعدادًا كبيرة من السكان، وهو الأمرالذى يعكس عدم التكافؤ في الفرص بين هؤلاء النواب في المجلس .
ويؤكد الجبيلى أن حزبه ربما يعيد النظر في إمكانية دخول هذه الانتخابات في وقت يصر فيه الحزب الوطني على الاستئثار والاستحواذ على غالبية المقاعد وإقصاء الأحزاب في كل عملية انتخابية تُجرى في مصر، وآخرها التجديد النصفي للشورى الذي سيُجرى في يونيو القادم .

" قرار جمهورى "
ويؤكد الدكتور نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالشورى، أن القانون جاء بعد صدور القرار الجمهوري بإضافة ثلاث محافظات جديدة إلى الجمهورية، بحيث يصبح عدم التقسيم ورسم الدوائر بالمحافظات الجديدة تشوبه شبهة عدم الدستورية.
ويشير بباوى إلى أن التقسيم الجديد جاء بميزان الكثافة السكانية في كل دائرة، لأن هناك كثافات مختلفة في المحافظات المتباينة في أعداد السكان في وقت لا يمكن أن يتم حرمان محافظات 6 أكتوبر والأقصر وحلوان من التمثيل في المجالس النيابية، وهو الأمر الذى يمكن القول معه أن هذا القانون جاء ليخلق تمثيلاً لهذه المحافظات الثلاث في الشعب والشورى.
ويستنكر بباوي ما يتردد من أن هذا القانون جاء لتصفية حسابات سياسية كما يتردد على ألسنة بعض النواب، مؤكدًا أن الحكومة لو كانت ترغب في تصفية حسابات سياسية مع أحد لكانت قد قامت بهذا في انتخابات 2005 أو قبلها، مشيرًا إلى أن قرار التقسيم لا بعدو أن يكون أكثر من تفعيل القرار الجمهورى القاضي بإنشاء ثلاث محافظات جديدة في مصر.

" اقصاء "
إبتسام حبيب عضو مجلس الشورى، تؤكد أن الهدف من صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليس إقصاء أحداً من المشاركة السياسية أوالتضييق على الخصوم السياسيين للأغلبية البرلمانية أو حرمان أحداً مهما كان من المشاركة والدخول في العملية الانتخابية، فالدوائر – بحسبها – مفتوحة أمام الجميع للدخول والمشاركة، والتقسيم في حقيقة الأمر جاء ليستوعب الدوائر التى ظهرت في المحافظات الثلاث الجديدة ( 6 أكتوبر، الأقصر، حلوان)، وبالتالي كان لزامًا على الحكومة أن تقترح قانونًا بهذا الشكل يحقق المشاركة السياسية والتمثيل المناسب في هذه المحافظات الجديدة.
وحول عدم العدالة في التمثيل الناتج عن هذا القانون لوجود دوائر بها مليون ناخب وأخرى لا يزيد تعداد سكانها عن 20 ألف أشارت إبتسام حبيب إلى أنه أُجريت العديد من الدراسات على الحالة السكانية والجغرافية وتمت المفاضلة بين الاختيارين حتى انتهى الأمر إلى تحكيم البعد الجغرافى في تقسيم هذه الدوائر .

" حجج "
المهندس عزت دراج وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، ينتقد الهجوم على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ويصفه بأنه "حجج فاضية " في الوقت الذى تم فيه استحداث ثلاث محافظات جديدة في الجمهورية، متسائلاً: "هل من العدالة أن نترك هذه الدوائر دون تمثيل في مجلس الشورى أم نعيد تقسيمها ليكون هناك ممثلين عنها في المجلس؟ وبالتالي فتح الباب أمام مرشحين جدد لدخول البرلمان حال فوزهم"، مقللاً من أهمية الحديث عن التضييق أو إقصاء مرشحين بعينهم في الانتخابات كما يتردد على ألسنة بعض النواب .

ويؤكد دراج أن من لديه القدرة على الفوز بالمقعد فإن الدوائر ليست حكرا على أحد – بحسب كلامه – والنائب القوي الذي يحظى بالحضور في دائرته هو الذي سيأتى إلى البرلمان، مشيراً إلى أن الحديث عن إسقاط نواب بعينهم جرّاء صدورالقانون "شماعة" للفاشلين الذين يعلمون شعبيتهم وانعدام ثقة المواطن فيهم، وأن القول بهذا الكلام مردود عليه بأن الدوائر مفتوحة أمام الجميع.
أما حلمي سالم رئيس حزب الأحرار، فيؤكد أن كل ما قيل عن القانون مجرد "كلام نظري" لم يَِرقَ لمستوى الحكم الفعلي، خصوصًا وأن القانون جديد ولم يفرز شيئًا حقيقيًا حتى الآن والجميع - بما فيهم حزب الأحرار - ينتظرون النتائج العملية لهذا القانون من حيث الإفراز .
يشير حلمى سالم بقوله: "نحن لم نتعامل مع القانون حتى الآن والحديث عن إقصاء عناصر سياسية معينة وتصفية حسابات مع المعارضين ليس إلا تكهن وننتظر التجربة العملية مع القانون .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :