بدأت لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية التى شكلتها غادة والى، وزيرة التضامن، أعمالها أمس، لمراجعة ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار المجتمعى حول القانون، تمهيدًا لوضع المسودة النهائية.

وقال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، رئيس اللجنة، إنه سيتم الانتهاء من صياغة المسودة الخاصة بالقانون خلال أسبوعين، وسترفع المسودة بعدها إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ٧ أعضاء يمثلون وزارة التضامن، والاتحاد العام للجمعيات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وستراجع اللجنة جلسات الحوار المجتمعى التى تم خلالها إعداد المسودة من ٢٦ يونيو الماضى وحتى ٢٥ أغسطس الماضى.

وأكد عبدالقوى أن المسودة أكدت الالتزام بالمادة ٧٥ من الدستور، الخاصة بتشكيل الجمعيات الأهلية، بمجرد الإخطار، وتجنب حل أى مؤسسة إلا بحكم قضائى، والالتزام بالمادة ٩٢ الخاصة بالتزام مصر بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان.

وتابع أن الدستور يمنح للرئيس الحق فى إصدار القانون، ولكن اللجنة ترغب فى أن يتم إقرار القانون من خلال مجلس النواب المقبل، لأن القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين.

فى سياق آخر، أعلن اتحاد الجمعيات الأهلية أنه سيدرب كوادر المجتمع المدنى الراغبين فى الترشح للمجالس النيابية والمحلية، من خلال شرح المهارات والخبرات اللازمة لهم.