كتب - نادر شكري
 طالب التجمع القبطى الدولى بكامل ممثلية من دول مختلفة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل المادة 74 من الدستور المصرى الجديد والذى أقره غالبية الشعب المصرى الذى ينص فى صياغتة على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

واضاف التجمع فى بيان له اليوم الأثنين: مع ضرورة الإسراع فى تطبيق  هذه المادة الدستورية قبل إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وذلك لخطورة تشكيل هئية البرلمان القادم لما له من سلطة تشريعية لكافة القوانين المصدرة حديثاً والتى سوف تصدر، ومدى تأثيرها على المجتمع المصرى.

فستوجد هناك خطورة إذا تم إختراق هذا التشكيل البرلمان من قبل أحزاب ذات مرجعية دينية تميز بين أبناء الوطن الواحد على الاساس العقائدى.

وينوه التجمع انه لابد من الأخذ في الاعتبار وخاصة بعدما منح الدستور الجديد البرلمان الحق في عزل رئيس الجمهورية والذي يمكن أن يستغله أعداء الوطن المتسللين من تلك الأحزاب الدينية  فى الوصول لسدة الحكم مرة أخرى ممثلة في البرلمان إعتمادًا على المادة 161 من الدستور الجديد والتى تنص على حق البرلمان بموافقة أغلبية أعضائه على سحب الثقة من رئيس الجمهورية.

و طالب التجمع بكافة أعضائه داخل مصر وخارجها بحل جميع الأحزاب التى تقوم على أساس ونهج دينى وتطلق على نفسها مسميات دينية طائفية تمزق نسيج الوطن الواحد وتعطى فرصة للخارج في إستهداف وحدة الوطن وترابط شعبه، وأن يتم ذلك من خلال إصدار أحكام قضائية عاجلة بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وحتى تقطع السبل أمام مخططات تابعة لنظام فاشئ أسقطه الشعب وأن تمنح فرصة حقيقية لكافة الاحزاب المدنية والتى تمثل كافة أطياف الشعب المصرى فى الدخول والمنافسة الشريفة بالمعترك البرلمانى القادم.