-خطر اقتسا vم البرلمان القادم سيكون بين «المباركيين » الذين لا يعترفون ب 25 يناير والمتأسلمين رافضى 30 يونيو! 

 

فى الوقت الذى يتدفق فية المصريون إلى البنك الأهلى لشراء سندات القناة الجديدة.. فيما يشبه انتفاضة التفويض، وتبيع النسوة الفقيرات حليها من أجل تحيا مصر، تمارس أغلب النخب المدنية انتهازيتها.. وتنتقل من فشل إلى فشل!! 

كان اللواء مراد موافى المدير الأسبق للمخابرات العامة قد انسحب من المشهد، ويرى المتابعون أن معظم الكيانات التى قصدها موافى ما هى إلا أسماء ولافتات لا جسد لها ، فحزب الوفد على الرغم من عراقته إلا أنه ابتعد كثيرًا عن تفضيلات الشارع وخاصة بعد مواقفه المهادنة للسلطة سواء المباركية أو الإخوانية.. وذلك بعد انضمام الكثير من أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» إليه ، أما الحزب المصرى الديمقراطى الذى قد يصنع تحالفًا مثل هذا يواجه زلزالًا بداخله وخاصة من الشباب الذين عبروا عن قوتهم الحقيقية داخل الحزب أثناء اتخاذ قرار بشأن الانتخابات الرئاسية والذين مثلوا نسبة 56 % موزعين بين المقاطعة ودعم حمدين صباحى. ربما كان يريد موافى صنع ظهير سياسى للرئيس الجديد لاسيما داخل البرلمان الذى أمده الدستور بصلاحيات كبيرة فى مواجهة الرئيس، كذلك تريد القوى الشبابية والديمقراطية صنع جبهة معارضة حقيقية فى مواجهة القوى القديمة ذات الوجوه الجديدة، وبالطبع صرامة اللواء موافى لم تتماش مع دبلوماسية عمرو موسى وألاعيب القيادة الوفدية فانسحب الرجل حفاظًا على تاريخه. 

وفى 4 أغسطس الماضى أعلن أحمد كامل، المتحدث الإعلامى باسم عمرو موسى، أن «موسى» أكد أنه ليس على استعداد للاستمرار فى جهوده بتحالف الأمة المصرية فى إطار عدد من الظروف، واقترح عمرو موسى تشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الاتصالات فيما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدى الإعاقة ضمانًا لاستمرار العمل على خلق مناخ سياسى صحى بين القوى متشابهة التفكير، والإعداد للانتخابات البرلمانية بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة فى إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد. 

من المتاجرة باسم الدين للمتاجرة باسم الرئيس: 

 

وعلى الرغم من شيوع المتاجرة بالدين فى العمل السياسى إلا أن اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه قد أصبح سلعة أخرى رائجة فى سوق الانتخابات البرلمانية، وأصبح إعلان احتكار اسم الرئيس والادعاء بدعمه لقائمة فلان أو حزب علان بشكل مباشر أو غير مباشر، بل وصل الأمر فى بعض الأحيان إلى الإيحاء للرأى العام بأن هناك تكليفا من الرئيس، وقبل الحرج ينسحب هؤلاء من المشهد.. بحسب تقرير نشر بالأهرام 5سبتمبر.. يقول: «علمت الأهرام أن اللجنة العليا المشكلة بالتشاور مع الأحزاب لاختيار الشخصيات المناسبة للبرلمان المقبل بنظام القائمة الوطنية ذات السمعة الطيبة التى تضع المصلحة العامة للبلاد فوق الخاصة، وأيضا ذات الشعبية والجماهيرية المقبولة فى الشارع»، ويضيف الخبرـ الاحزاب..: «وأكدت مصادر خاصة للأهرام أن اللجنة العليا تم تشكيلها برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وبعضوية كل من الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأسبق، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الاسبق، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحليةـ واللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى، وبعض قيادات وخبراء بالأجهزة الأمنية والسيادية المختلفة، ويتولى د. الجنزورى مهمة الإشراف العام على نتائج الانتخابات «بالطبع كل والجدير بالذكر أن كل هذه الأسماء محترمة، و كان من المفترض أن تكون تلك الأسماء الرصينة تمتلك من الحصافة عدم تسريب أسماء قد تؤدى لإفشال عمل اللجنة.. ومزيد من الانقسامات مثل اسم النائبة السابقة فى الحكم الإخوانى، والسيدة الفاضلة ماريان ملاك التى أدت إلى تهديد النائب البرلمانى البارز د.عماد جاد من الانسحاب من القوائم والانتخابات اعتراضًا على وضعها فى قائمة معه، كذلك شخصية يكن لها الجميع كل احترام وتقدير شخصيًا موضوعيًا اللواء سامح سيف ولم تبخل اللجنة على نفسها من مزيد من زرع «الشقاق» بين الأحزاب والشخصيات العامة، فيقول الخبر: «شهدت اللجنة خلال اجتماعاتها جدلًا واسعًا حول بعض الشخصيات وتصدر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والمرشح الأسبق للرئاسة قائمة الأكثر جدلًا»، ويستمر (التقرير على لسان مصادر خاصة) فى «التحرش» ببعض الشخصيات العامة بالقول: «ويليه فى نفس درجة الجدل الدكتور مصطفى الفقى»!!...ويضيف الخبر أسماء أخرى مثل «سامح عاشورنقيب المحامين والزميل مصطفى بكرى» ؟!! ولا تتهيب اللجنة ـ حسب الخبرـ فى سابقة غير متكررة.. من طرح رئيسها لرئاسة البرلمان بل ويقول التقرير: «وفى هذا السياق توافرت معلومات حول طرح أسماء بعينها لتولى رئاسة البرلمان منها المستشار عدلى منصور والدكتور كمال الجنزورى والسيد عمرو موسى إلا أن التوافق العام داخل اللجنة يرى الجنزورى هو الأنسب لتولى رئاسة البرلمان المقبل»، وينهى الخبر تلك «المأساة» بالقول: «وحسب مصادر فإن دراسات خاصة أجريت لقياس الرأى العام أكدت نتائجها أن هناك قبولًا واسعًا لتولى الجنزورى هذه المهمة فى المرحلة المقبلة». 
 

الحقيقة لا يحتاج الأمر إلى تعليق.. أكثر أن التقرير نشر منذ نشرة وحتى الآن لم يعلق عليه أو يكذبه أحد ؟!! 

نداء للرئيس السيسى: 

ترى هل حضرتك «رميت طوبة البرلمان؟.. أم ضقت ذرعًا بتلك النخب التى لا تبالى بالوطن؟ أم أن قررت ترك القرار للشعب ؟ فى كل الأحوال أتمنى سيادة الرئيس أن تزيل الحرج وتلتقى هؤلاء كما تلتقى الإعلاميين مثلًا.. لأن الأحزاب المدنية أغلبها يخوض حربًا ضروسًا ضد الآخر (مثال الزملاء فى الحركة الوطنية يهاجمون الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار وغيرهم.. )، الأمر الذى لن يستفيد منه سوى تيارات الإسلام السياسى، وفى نفس الوقت فإن الدستور يعطى صلاحيات لرئيس الحكومة القادمة تفوق صلاحيات الرئيس.. ومن ثم إذا حاز ائتلاف ما على الأكثرية فقد يعطل الكثير من المسيرة ، وإذا حصل الإسلاميين على «الثلث المعطل»، وهذا وارد فى ظل ضعف الأحزاب المدنية.. وحربها ضد بعضها البعض، ولذلك لابد من عقد مائدة مستديرة بحضوركم من أجل ضبط إيقاع هذة القوى.. وصولًا لرأب الصدع بين مختلف القوى المكونة لحلف 30 يونيو، من جهة أخرى فإن النظام المباركى القديم.. يسعى جاهدًا من أجل العودة للتحكم عبر البرلمان.. الأمر الذى يتطلب التأكيد على أن شرعية الحكم مستمدة من الدستور والقانون وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وليس من اللائق ألا يعترف أنصار النظام المباركى بثورة 25 يناير ، ولا تعترف قوى الإسلام السياسى بثورة 30 يونيو، وهكذا يقع البرلمان القادم بين حجرى رحى «المباركيين» و«المتأسلمين».. اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.