بالتأكيد المرحلة التى نعيشها الآن والمرحلة المقبلة غاية فى الحساسية على مستوى الدولة، خاصة أن مصر عبرت الجانب الأهم فيها وهى إسقاط حكم جماعة الإرهاب وتتجه نحو الاستقرار وإن كان ببطء على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة المستوى الأمنى.

والمستوى الأمنى تحققت فيه قفزات سريعة منذ ٣٠ يونيو الماضى بعدد من الضربات الأمنية تشكل فى وجهة نظرى حوالى ٧٥% من المستهدف حتى الآن وهى درجة جيدة قياسا بالفترة السابقة التى عاشت فيها مصر إرهابا وجريمة منظمة من كل صنف، خاصة من الجماعة الإرهابية، تلك الجماعة التى تعمل وفق مبدأ «التقية» أى إظهار غير ما يبطنون وسنجد أن أذرعهم وذيولهم واضحة جلية داخل دهاليز دواليب الدولة، خاصة أن عملية أخونة الدولة التى عملوا عليها طوال فترة حكمهم كانت تجرى على قدم وساق سواء الظاهر منها أو الخفى، وطالت مجالات كثيرة تحتاج إلى جهد كبير حتى يتم تطهير كل الوزارات والأجهزة التابعة منهم، خاصة أنهم يعملون من خلال تلك الأذرع على هدم ما يتم بناؤه حاليا على جميع المستويات.

وظاهرة وجود أذرع إخوانية فى مرافق الدولة الكبرى واضحة، لأن «الأخونة» الظاهرة من الطبيعى أن احترق كل من أظهر ولاءه او انتماءه للجماعة وأصبح معروفا، وبالتالى يسهل استئصاله من المراكز القيادية فى الدولة.

أما المتأخونون ومن يوالى الإخوان فهؤلاء يحتاجون إلى وقفة مختلفة وأفكار جديدة فى علم مكافحة الجريمة.

ومن الأفكار المبتكرة التى ربما تكون صالحة لهذه الفترة ولمدة خمس سنوات من الآن هى استحداث منصب نائب وزير الأمن فى كل وزارة تكون مهمته كالتالى:

- إحكام القبضة الأمنية بالطرق العلمية على العملية الإدارية فى كل الوزارات، خاصة وزارات التعليم والتعليم العالى والجامعات والكهرباء والوزارات الاقتصادية والوزارات التى لها احتكاك مع الجمهور.

- كشف العناصر التخريبية التى تعوق العمل سواء باتخاذ قرارات سلبية أو بالتحريض أو بتعطيل العمل أو إهدار المال العام.

- العمل على كشف العناصر التى تقوم بضم وتجنيد عناصر جديدة إلى الجماعة وتعمل على نشر أفكار تخلط الدين بالسياسة.

- وضع الخطط والاستراتيجيات والأفكار والرؤى التى تمنع انزلاق شباب العاملين فى تلك الوزارات فى مستنقع التيارات الدينية المتطرفة.

- التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية بتطوير أفكارها بحكم أنه يعمل فى أرض الواقع وإمدادها بالمعلومات اللازمة والإحصائيات والأرقام التى تساعد على تفكيك الخلايا التى تم تشكيلها أو سيتم تشكيلها ورسم صورة مستقبلية لتلك الوزارات.

المنصب الجديد الذى أرى أنه يجب أن يتم استحداثه وبسرعة لابد أن يشغله أشخاص ذوو مواصفات خاصة، منها أن يكون ضابطا سابقا أو ضابطا عاملا يتم انتدابه وله الخبرات الآتية:

- حاصل على ماجستير أو دكتوراة أو زمالة فى إدارة الأزمات أو مكافحة الجريمة بالطرق العلمية.

- لا تقل مدة عمله عن ٢٠ عاما.

- يفضل من حصل إلى جانب تخصصه العسكرى على دراسات فى مجال الإدارة العامة وإدارة الأعمال على أن يتم إرساله إلى إحدى الدول المتقدمة فى تلك المجالات لتدريبه قبل إسناد المهمة له.

- يتقدم بجدول زمنى لتطهير المكان ويلتزم بتنفيذه.

المختصر المفيد:

لا للمصالحة على دم الجيش والشعب والشرطة.

charlcairo@gmail.com

نقلا عن المصري اليوم