كتب – محرر الأقباط متحدون
أكد الدكتور "محمود الخفيف" المسئول بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: أن توصيات تقرير الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية لعام 2014، موجه بشكل خاص للدول النامية ومعرفة مدى تأثير تلك الاقتصاديات الناجحة على الدول النامية.

وأضاف الخفيف خلال حواره ببرنامج "مصرxيوم": أن الأمم المتحدة لا تقدم هذه التقارير إلا بدافع تنمية الدول النامية، على عكس صندوق النقد الذي يضع شروط لمساعدة هذه الدول.

وأشار الخفيف إلى أن التقارير التي تصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تؤثر في الرأي العام العالمي، وأوضح أن المنظمة لا يمكنها إجبار أنظمة الدول على تنفيذ توصياتها، كما أنهم يعطون النصيحة، حتى لأنظمة الدول المتقدمة، مؤكدًا أنه إذا استمرت نفس السياسيات التي وصفها بـ"الليبرالية المتوحشة" والتي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العاملية في 2008، فسيكون هناك تكرار لنفس الأزمات الاقتصادية، موضحًا أن النظام العالمي لن يتعافى من تلك الأزمة حتى مع وجود معدلات نمو بطيئة.

وأضاف الخفيف، أن "الليبرالية المتوحشة"، أو الليبرالية الغير منضبطة، أدت لتداعيات عام 2011، من قيام ثورة 25 يناير، والتي رفعت شعار العدالة الاجتماعية، حيث أن نظام الحكم في مصر قبل الثورة  وخلال 30 عام كان يقيس معدلات النمو بمعدلات الصادرات مع وجود عدد كبير من الشعب تحت خط الفقر.

ونفى الخفيف، أن يكون التقرير "محبطًا"، مؤكدًا أن لديه أملًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، بصفته اقتصاد متنوع، كما أن تعداد الشعب الذي يقارب 90 مليون، يمكنه خلق اقتصاد غير صغير، ولكنه أوضح في الوقت نفسه، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد "ضخمة" بالإضافة إلى أن السياسات الاقتصادية، على مدار 30 عامًا أدت إلى ردة في التنمية، كما أن توزيع الدخل أساء للفقراء.

واعتبر الخفيف، أن مشروع قناة السويس، يعتبر نقلة عن التوجه الاقتصادي السائد من 30 عام، حيث أن التنمية تحتاج قرار سياسي، مثلما فعل عبد الناصر، في قانون الإصلاح الزراعي والسد العالي، وأضاف أن المشروع خطوة على طريق زيادة "الطلب الكلي"، أو الطلب المحلي، أي زيادة نسبة الطلب على المنتجات والعمالة المصرية.

وتابع الخفيف، بأن القطاع المصرفي، هو من يسدد الدين المحلي للحكومة، وأن الدين الخارجي سيقل عندما يزيد الدخل، وهذا يحدث عن طريق زيادة الضرائب، أو استخدام الطاقة المتجددة.