أعلن د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن موافقة وزير المالية د.هاني قدري دميان على إجراء ربط الكتروني بين الجمارك وعدد من الجهات المعنية بالتجارة وهي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات المواني البحرية والبرية والجوية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ومركز دعم الصادرات المصرية وجهاز الشرطة ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك لتبادل المعلومات مع هذه الجهات الحكومية والتعاون لمواجهة التهريب.
 

وأضاف أن الجمارك ستتعاون أيضًا مع هيئة الاستثمار لإحكام الرقابة على المناطق الحرة العامة.

وأوضح أنه يجري حاليًا إدخال تعديلات علي لائحة قانون الجمارك تشمل وضع عقوبات وإجراءات صارمة للتعامل مع المخالفين خاصة في حالة تكرار المخالفة الي جانب وضع آلية لمتابعة المستوردين والمستخلصين عند تسجيل البيانات الجمركية ضمانًا لعدم حدوث أي تحايل.

من ناحية أخرى كشف عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة العمل بالمصلحة أهمها وضع نظام للتنقلات بين المنافذ والمواقع الجمركية بحيث لا يستمر العاملين بها في موقع واحد أكثر من عامين، إلي جانب نقل الموظفين في المناطق النائية والمنافذ الحدودية بصفة دورية بما لا يخل بالرقابة الجمركية المطلوبة.

 

واضاف انه سيتم اجراء حصر شامل للاحتياجات المطلوبة لتطوير الموانئ والمنافذ الجمركية التي تعد واجهة مصر الحضارية حيث سيتم تطوير كل المنافذ الجمركية.
 

وقال انه كلف قطاع التكنولوجيا بالمصلحة لإجراء حصر شامل لجميع المواقع الجمركية علي مستوي الجمهورية لتحديد وضعها الألي ومدي ربطها بشبكة الجمارك، لافتًا إلي أنه سيتم استكمال تلك الخطوات للوصول إلي الربط الإلكتروني الكامل ونشر أجهزة الفحص بالأشعة في جميع المنافذ ومواقع العمل علي ان ترتكز تلك الإجراءات علي المعايير الدولية في هذا المجال.