«الوثائق المهربة» تضمنت لقاءات مع نائب رئيس المخابرات السعودى.. وإيجابيات زيارة خالد مشعل إلى القاهرة
أشار تقرير الأمن القومى إلى أن التحريات، التى أجرتها الهيئة، أكدت قيام تنظيم الإخوان فى أعقاب تولى المتهم الأول محمد مرسى العياط رئاسة الجمهورية بتعيين عناصر من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بمؤسسة الرئاسة، حيث قاموا بإفشاء العديد من المعلومات عبر الوسائل العلنية، وتسريب أخرى لبعض الجهات والدول الأجنبية والتنظيمات الإرهابية وحركة حماس، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن والسلم والنظام العام وبمركز مصر السياسى وعلاقاتها السياسية مع بعض الدول الأجنبية. وكان ذلك بغرض تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية بإثارة الرأى العام وإشاعة الفوضى بالبلاد وتكدير الأمن والسلم العام، وذلك للاستمرار فى السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد، وكذا اضطلاع عناصر التنظيم الإخوانى برئاسة الجمهورية بتنفيذ تكليفات قياداتهم بنسخ المستندات والمعلومات الخاصة بمؤسسة الرئاسة.

وفى ذلك الإطار تم رصد توجيهات «المتهم الأول» إبان رئاسته للبلاد بتسريب المعلومات والتقارير الخاصة برئاسة الجمهورية والواردة إليها من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى ومؤسسات الدولة والمبينة تفصيلياً بالبند «7/أ»، وتنفيذاً لتلك التوجيهات قام المتهمان الثانى والثالث بنسخ تلك المستندات واختلاسها قبل وإبان أحداث يونيو 2013 تمهيداً لتسريبها بقصد الإضرار بالأمن القومى وأمن الجهات والهيئات الأمنية والسيادية، فضلاً عن التأثير على موقف مصر السياسى والاقتصادى والعسكرى، وفى غضون يونيو 2013 قام المتهم الثالث بإخفاء تلك المستندات بمسكنه، وتسليمها لنجلته المتهمة الثامنة، التى أخفتها بقصد تسريبها حين صدور تكليفات لها من قيادات التنظيم الدولى الإخوانى بغرض الإضرار بالأمن القومى المصرى استكمالاً لمخططات التنظيم الإخوانى.

وأوضح تقرير الأمن القومى المؤرخ بـ11/6/2014 أنه:

أ- بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ماركة «acer» ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، تبين احتواؤهما على صور ونسخ طِبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة (المخابرات العامة، القوات المسلحة، قطاع الأمن الوطنى، هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة المخابرات الحربية وجهات أخرى بالدولة) إلى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك، وبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة، وقد ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمَّنة لتعلقها جميعاً بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى حال تسريبها أو إطلاع غير المختصين عليها، فضلاً عن تأثيره السلبى على موقف مصر السياسى والاقتصادى والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذا ما يترتب على ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد.

ومن تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية السابق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013-2014، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012، وأخرى صادرة أيضاً عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستورى الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية، وطلب السيناتور الأمريكى اليهودى رونال لى ويدين زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس، وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين، وكذا تقرير حول ندوة عقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابى لسد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان، ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجى، وأخرى عن ردود الفعل الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطنى، وطلب من محمد البرادعى بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستورى، وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية، وتقرير يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس لمصر.

وكذا مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية (cdma)، وأخرى عن الوجود الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية، والتوازن العسكرى الإسرائيلى، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلى، وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية، وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى، وتقرير من رئيس قطاع الأمن الوطنى للمتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق حول الحالة الأمنية عن يوم 4/12/2012.