أستنكر المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، التعيينات الأخيرة للنيابة الإدارية والتي خلت من الأقباط فيما عدا واحد فقط.

وقال جبرائيل في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: أن هذه ليست المرة الأولى، فمنذ شهر جاءت تعيينات النيابة العامة ولم تتعدى نسبة الأقباط بها خمسة أعضاء من إجمالي 430 عضو أي بما لا يتعدى لـ 1%.
 

مضيفًا: هذا ما عهدنا طيلة السنوات الأخيرة على مدار الأنظمة السابقة، في كافة المناصب القيادية بالدولة من مخابرات وأمن وأمن وطني وقضاء والجيش وغيرهم، ولكننا لن نقبل بهذا بعد ثورتين مجيدتين قدما فيها الأقباط مثالاً أكيدًا على الوطنية ودفعوا ثمن باهظ من تدمير وحرق ما يزيد عن المائة كنيسة وخطف وقتل أقباط الصعيد وغيرها من أحداث.
 

متساءلاً: أين تعيينات الأقباط في حركة مديري الأمن الأخيرة؟ لماذا لم يتواجد مدير أمن قبطي أو مساعد مدير أمن قبطي؟ وأين الأقباط في تعيينان رؤساء التحرير الأخيرة ولم نرى قبطي واحد يرأس جريد تحرير صحيفة قومية مثلاً؟

وأعلن جبرائيل للأقباط متحدون عن إعتزامه تقديم مذكرة تفصيلية وشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن أوضاع الأقباط ونسب تمثيلهم في المناصب القيادية والحساسة، والأحداث الطائفية ضدهم والتعامل الأمني مع تلك الأزمات، وجلسات الصلح العرفي التي تلزم الأقباط "المجني عليهم" بدفع أموال للجناة.

مؤكدًا: إن الرئيس لن يقبل بهذه الأمور خاصة بعد إقرار دستور كفل الحريات.
 

وأختتم تصريحاته بالإفصاح عن مشروع قانون يعده ومكون من 18 مادة لحظر التمييز ومكافحة العنف الطائفي.