كتب – محرر الأقباط متحدون
وصف "الصادق المهدي" رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، نظام الحكم في السودان الآن بأنه "انقلاب ذو مرجعية إخوانية" ضد ائتلاف دستوري كان يمثله.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصرx يوم": إن تطبيق النظام لفكر أحادي، في مجتمع متعدد الديانات والثقافات يفرض التفرقة، موضحًا أنهم في المعارضة لم يصلوا مع النظام لاتفاق بشكل نهائي لأن النظام يعلن عن مبادرات ولا يفي بوعوده.

وأشار المهدي إلى أن الأسباب التي أعاقت عقد مؤتمر للحوار الوطني أن النظام لجئ لقوات قبلية لمواجهة المعارضة المسلحة، والتي أكد المهدي أنها ارتكبت جرائم ضد حقوق الإنسان، مضيفًا أنه تم اعتقاله بعد انتقاده لهذه الأفعال.

وتابع المهدي، بأنه وبعد إطلاق سراحه، أعلن عن فكرة الحوار، كمخرج لحل الأزمة، ولكن على ثلاث قواعد، وهي الحوار الشامل لكل القضايا، وضمان حرية وحقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين.

 وأوضح المهدي، أن النظام السوداني، لا يطيق الحديث عن أي مشاركة لباقي الأطراف السياسية، ولكن الوضع الآن تغير نتيجة لصمود المعارضة، واعتبر المهدي النظام السوداني الآن معزولًا دوليًا ويعاني من التفكك، والأزمات الاقتصادية.

وفي شأن آخر، صرح المهدي أنه التقى بالرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، ونصحهم بتجنب التجربة السودانية لأنها ستودي بهم إلى "الهلاك"، واقترح عليهم إلغاء الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة انتقالية، وتعديل الدستور، وكان رد مرسي وقتها أنه سيدرس المقترحات، بينما حسم خيرت الشاطر الأمر بقوله "لا".

 وحذر المهدي، من تأثر العلاقات بين السودان ومصر، بسبب ملف الإخوان، وذلك لأن موقف الحكومة من الإخوان حاد للغاية، وكذلك موقف الإخوان، ودعا المهدي لعقد مؤتمر لمناقشة القضايا المتعلقة بالتيارات الإسلامية، خاصة بعد التخوفات من انتشار نفوذ تنظيم داعش، والي اعتبرهم المهدي "أصحاب فكر خوارجي"، مندهشًا من تسمية انفسهم بـ"الدولة الإسلامية"، وشدد المهدي على أن مواجهة هذه التيارات، لن يحل أبدًا بالأمن، ولكن بإيجاد رؤية جديدة، وطالب الإخوان بمراجعة تجربتهم في مصر، على ضوء التجربة السودانية والتركية والتونسية.