أعلنت وزارة الأوقاف عن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف باتخاذ قرار بشراء شهادات في مشروع قناة السويس بمبلغ 400 مليون جنيه، كما قامت أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر بشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بـ 250 مليون جنيه.
 

وكد د. محمد محتار جمعة أن الأزهر والأوقاف والإفتاء كانوا قد أكدوا على جواز بل وجوب شراء شهادات الاستثمار بقناة السويس للإسهام في تمويل المشروع وبأن ذلك جائز شرعًا وواجبًا وطنيًا.
 

جاء ذلك ردًا على الإخوان والسلفيين بتحريم شراء مثل هذه الشهادات باعتبارها ربا، وأعتبر كلاً من الأزهر والأوقاف والإفتاء ما صدر من السلفيين والإخوان هو تدخل غير المتخصصين.

 

وأشار جمعة إلى تجاوز أحد خطباء الجمعية الشرعية في خطبة الجمعة الماضية بمسجد علي بن أبي طالب بالمطرية مفتيًا بحرمة شهادات الاستثمار وأنها ربا، وبأن ذلك لم يكن موضوعًا للخطبة أصلا.
 

مضيفًا ومن ثم طالبنا بضم جميع مساجد الجمعية الشرعية لوزارة الأوقاف باعتبارها غير جادة فيما وفت فيه بالتزامها بموضوع الخطبة الموحد.