كتب - محرر الأقباط متحدون
قال الخبير المروري اللواء "مجدي الشاهد" المدير الأسبق للإدارة العامة للمرور: إن المجلس الأعلى للمرور لم يجتمع منذ 32 عامًا، ولم يصدر قرار واحد بخصوص المرور ولم يقدم أي حلول لأزمة المرور التي تتفاقم يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن حل مشكلة المرور تبدأ من تحديد الجهة المسئولة عنها.

وأضاف الشاهد، خلال حواره لبرنامج "مصر × يوم": أن المجلس الأعلى للمرور يضم محافظتي الجيزة والقاهرة والقليوبية ووزير الداخلية وأساتذة الجامعات، ورئيس هيئة النقل البري ورئيس هيئة الطرق والكباري، ويرأسه وزير الداخلية، وأشار إلى أن عدم تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور ترتب عليه أن جميع إدارات المرور لم تضع إستراتيجيات للمرور، نتيجة لغياب الإستراتيجية الأم التى يجب أن يقررها المجلس.

وطالب الشاهد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة أزمة المرور مع المجلس الأعلى للمرور، وليس مع مديري المرور المختلفين، لافتًا إلى أن عدم وجود إستراتيجية واحدة يسير الجميع وفقًا لها من أهم أسباب تفاقم أزمة المرور.

وعلى صعيد آخر أكد "الكاشف" أن  القرار رقم 28 لسنة 2000 والذى أصدره وزير النقل السابق إبراهيم الدميرى قرار وزارى مايزال ساريًا حتى اليوم، ينص على السماح لسيارات النقل والمقطورة إذا كانت محملة بأكثر من المرخص لها به أن تكمل سيرها كيفما تشاء لكن على أن يسدد قائد السيارة غرامة على الزيادة ، وهو ما يعنى صعود الحمولات الزائدة على الدائرى

رغم ما تسببه من أخطار على ارواح ركاب السيارات وجسم الطريق.
وأشار الكاشف أن إلغاء هذا القرار لا يحتاج إلى تشريع أو مجلس نواب، لأن القرار الوزارى يلغى بقرار وزارى، المهم أن تتوافر الإرادة لتغييره.