بقلم - يوسف سيدهم
الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏يمر‏ ‏الآن‏ ‏بمرحلة‏ ‏الاستعداد‏ ‏لموسم‏ ‏البيات‏ ‏الشتوي‏ ‏وهو‏ ‏موسم‏ ‏يمتد‏ ‏بين‏ ‏ستة‏ ‏وثمانية‏ ‏شهور‏ ‏حسب‏ ‏طبيعة‏ ‏المكان‏ ‏ونوعية‏ ‏شاغليه‏, ‏فكلما‏ ‏بعد‏ ‏المكان‏ ‏عن‏ ‏المدن‏ ‏والعمران‏ ‏كانت‏ ‏قابلية‏ ‏الشاغلين‏ ‏للذهاب‏ ‏إليه‏ ‏أقل‏ ‏وأصعب‏, ‏وكلما‏ ‏ارتبطت‏ ‏نوعية‏ ‏الشاغلين‏ ‏بمراحل‏ ‏الدراسة‏ ‏للأبناء‏ ‏كانت‏ ‏قدرتهم‏ ‏عل‏ ‏قضاء‏ ‏فترات‏ ‏الإجازات‏ ‏محدودة‏.. ‏لذلك‏ ‏من‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏حتي‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏بالقطع‏ ‏عايش‏ ‏المشاهد‏ ‏الحزينة‏ ‏لمظاهر‏ ‏نهاية‏ ‏موسم‏ ‏الصيف‏, ‏حيث‏ ‏الصخب‏ ‏يخفت‏ ‏والازدحام‏ ‏يتلاشي‏ ‏والوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏تفقد‏ ‏رونقها‏ ‏الخارجي‏ ‏وتكتسي‏ ‏فتحاتها‏ ‏بأغطية‏ ‏الحماية‏ ‏الشتوية‏ ‏معلنة‏ ‏هجرة‏ ‏أصحابها‏, ‏وقوافل‏ ‏السيارات‏ ‏المغادرة‏ ‏تتفوق‏ ‏علي‏ ‏السيارات‏ ‏الفرادي‏ ‏القادمة‏.‏

تلك‏ ‏المشاهد‏ ‏باتت‏ ‏مألوفة‏ ‏يعرفها‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تردد‏ ‏علي‏ ‏القري‏ ‏والتجمعات‏ ‏السياحية‏ ‏للساحل‏ ‏الشمالي‏, ‏وهي‏ ‏مشاهد‏ ‏تثير‏ ‏الأسي‏ ‏والحسرة‏ ‏خاصة‏ ‏عندما‏ ‏تقترن‏ ‏بإغلاق‏ ‏الخدمات‏ ‏التجارية‏ ‏والترفيهية‏ ‏أبوابها‏ ‏عندما‏ ‏يضمحل‏ ‏الطلب‏ ‏عليها‏, ‏وبذلك‏ ‏يتحول‏ ‏المكان‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏يشبه‏ ‏مدن‏ ‏الأشباح‏ ‏موحش‏ ‏لا‏ ‏حياة‏ ‏فيه‏, ‏طارد‏ ‏لأي‏ ‏شخص‏ ‏يفكر‏ ‏في‏ ‏التردد‏ ‏عليه‏.. ‏وهنا‏ ‏يبدأ‏ ‏موسم‏ ‏البيات‏ ‏الشتوي‏ ‏الذي‏ ‏يشعر‏ ‏بوطأته‏ ‏وكآبته‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏شاءت‏ ‏ظروفه‏ ‏أن‏ ‏يتحرك‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏أكتوبر‏ ‏إلي‏ ‏مايو‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏التالي‏.‏

هذا‏ ‏الوضع‏ ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏يثير‏ ‏مشاعر‏ ‏متباينة‏, ‏فملاك‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏في‏ ‏القري‏ ‏والمنتجعات‏ ‏يزهون‏ ‏بملكياتهم‏ ‏ولا‏ ‏يعبأون‏ ‏باقتصار‏ ‏فترات‏ ‏استخدامهم‏ ‏لها‏ ‏علي‏ ‏نصف‏ ‏العام‏ -‏وعلي‏ ‏فترات‏ ‏متقطعة‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏الأشهر‏ ‏الثلاثة‏ ‏في‏ ‏مجموعها‏ ‏علي‏ ‏أفضل‏ ‏تقدير‏- ‏بينما‏ ‏المهمومون‏ ‏بأمور‏ ‏الاستثمار‏ ‏والاقتصاد‏ ‏والسياحة‏ ‏يرون‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الوضع‏ ‏يعد‏ ‏فشلا‏ ‏ذريعا‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏ ‏وأنه‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏السفه‏ ‏في‏ ‏إهدار‏ ‏الموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏والعمرانية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏للمنطقة‏ ‏في‏ ‏ملكيات‏ ‏خاصة‏ ‏تتنافي‏ ‏مع‏ ‏الاستثمار‏ ‏الأمثل‏ ‏لها‏.‏

ذلك‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏تناولته‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏عندما‏ ‏قارنت‏ ‏بين‏ ‏فكر‏ ‏السياحة‏.. ‏وفكر‏ ‏المقاولين‏ ‏مستعرضا‏ ‏بالتحليل‏ ‏الفارق‏ ‏بين‏ ‏تنمية‏ ‏جنوب‏ ‏سيناء‏ ‏والبحر‏ ‏الأحمر‏ ‏وبين‏ ‏تنمية‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏, ‏فها‏ ‏نحن‏ ‏أمام‏ ‏تجربتين‏ ‏متباينتين‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏إحداهما‏ ‏عنيت‏ ‏بخلق‏ ‏أصول‏ ‏استثمارية‏ ‏متجددة‏ ‏لا‏ ‏تنضب‏ ‏وتستمر‏ ‏تنمو‏ ‏وتوفر‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏دائمة‏ ‏و‏ ‏تحقق‏ ‏عوائد‏ ‏متلاحقة‏ ‏للدخل‏ ‏القومي‏ -‏ذلك‏ ‏في‏ ‏جنوب‏ ‏سيناء‏ ‏والبحر‏ ‏والأحمر‏- ‏حيث‏ ‏ساد‏ ‏فكر‏ ‏السياحة‏, ‏بينما‏ ‏الأخري‏ ‏عنيت‏ ‏بخلق‏ ‏أصول‏ ‏استثمارية‏ ‏ثابتة‏ ‏تباع‏ ‏مرة‏ ‏واحدة‏ ‏وتتجمد‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏قوالب‏ ‏الملكيات‏ ‏الخاصة‏ ‏ولا‏ ‏تحتاج‏ ‏سوي‏ ‏خدمات‏ ‏وعمالة‏ ‏موسمية‏ ‏مؤقتة‏ ‏ولا‏ ‏تدر‏ ‏عائدا‏ ‏متجددا‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏ولا‏ ‏تمثل‏ ‏قيمة‏ ‏مضافة‏ ‏للدخل‏ ‏القومي‏- ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏.‏

والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التناقض‏ ‏بين‏ ‏فكر‏ ‏السياحة‏ ‏وبين‏ ‏فكر‏ ‏المقاولين‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏إدراك‏ ‏الكثيرين‏, ‏لكن‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏تكرار‏ ‏الحديث‏ ‏عنه‏ -‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏مشاكلنا‏- ‏لم‏ ‏يجد‏ ‏نصيبه‏ ‏من‏ ‏التصحيح‏ ‏أو‏ ‏المراجعة‏ ‏في‏ ‏سياسات‏ ‏الدولة‏ ‏وظل‏ ‏يشكل‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏المفارقات‏ ‏العجيبة‏.. ‏فكيف‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏تطبق‏ ‏الدولة‏ ‏سياسات‏ ‏تنموية‏ ‏طموحة‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ ‏بينما‏ ‏تستسلم‏ ‏الدولة‏ ‏ذاتها‏ ‏لسياسات‏ ‏عقيمة‏ ‏جامدة‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي؟‏!!.. ‏
 

ومع‏ ‏شدة‏ ‏عجبي‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏لم‏ ‏أجد‏ ‏له‏ ‏تفسيرا‏ ‏سوي‏ ‏أن‏ ‏مهندس‏ ‏تنمية‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ ‏كان‏ ‏اقتصاديا‏ ‏مؤمنا‏ ‏بالفكر‏ ‏السياحي‏ ‏بينما‏ ‏مهندس‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏كان‏ ‏مخططا‏ ‏مهموما‏ ‏بالإنشاء‏ ‏والتعمير‏.. ‏وذلك‏ ‏أمر‏ ‏عجيب‏ ‏طريف‏ ‏أشبه‏ ‏بالأب‏ ‏الذي‏ ‏يوزع‏ ‏ثروته‏ ‏علي‏ ‏أبنائه‏ ‏الاثنين‏ ‏فيذهب‏ ‏أحدهما‏ ‏ليحول‏ ‏نصيبه‏ ‏إلي‏ ‏ثروة‏ ‏متجددة‏ ‏باستثماره‏ ‏وتشغيله‏ ‏بينما‏ ‏يذهب‏ ‏الآخر‏ ‏ويدفن‏ ‏نصيبه‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏ليحافظ‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏الخسارة‏ ‏أو‏ ‏الضياع‏!!‏

وسبق‏ ‏أن‏ ‏شغل‏ ‏البعض‏ ‏بأمر‏ ‏تصحيح‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏للساحل‏ ‏الشمالي‏, ‏حيث‏ ‏أدركوا‏ ‏أن‏ ‏المعجزة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تحققت‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشرقي‏ ‏اعتمدت‏ ‏علي‏ ‏تشريعات‏ ‏بعيدة‏ ‏النظر‏ ‏تقضي‏ ‏بتخصيص‏ ‏الأراضي‏ ‏للمستثمرين‏ -‏وليس‏ ‏بيعها‏- ‏لفترة‏ ‏محددة‏ ‏لضمان‏ ‏الجدية‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏المشروع‏ ‏وهذا‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏حال‏ ‏دون‏ ‏ترك‏ ‏الأرض‏ ‏خالية‏ ‏دون‏ ‏استثمار‏ ‏لسنوات‏ ‏طوال‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي

‏أيضا‏ ‏اشتراط‏ ‏الطبيعة‏ ‏الفندقية‏ ‏الغالبة‏ ‏علي‏ ‏وحدات‏ ‏المشروع‏ ‏ووضع‏ ‏حد‏ ‏أقصي‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ 20% ‏من‏ ‏الطاقة‏ ‏الاستيعابية‏ ‏لوحدات‏ ‏المشروع‏ ‏المصرح‏ ‏ببيعها‏ ‏للتمليك‏.. ‏لكن‏ ‏كان‏ ‏الوقت‏ ‏فات‏ ‏علي‏ ‏التصحيح‏ ‏واقتصر‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏محاولات‏ ‏يائسة‏ ‏لإنشاء‏ ‏بعض‏ ‏الفنادق‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏منتجعات‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏بقيت‏ ‏كجزر‏ ‏معزولة‏ ‏تجاهد‏ ‏لتوفير‏ ‏حركة‏ ‏مستمرة‏ ‏علي‏ ‏استحياء‏ ‏وسط‏ ‏غابة‏ ‏مترامية‏ ‏الأطراف‏ ‏من‏ ‏الكتل‏ ‏الخرسانية‏ ‏الصماء‏ ‏المهجورة‏ ‏من‏ ‏أصحابها‏ ‏معظم‏ ‏الوقت‏!!‏

الآن‏.. ‏وأخيرا‏.. ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏أدركت‏ ‏فداحة‏ ‏ما‏ ‏ارتكبته‏ ‏سياسياتها‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏.. ‏وبدأنا‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏خطوات‏ ‏وسياسات‏ ‏جديدة‏ ‏تنبئ‏ ‏بتصحيح‏ ‏المسار‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏غير‏ ‏المستغل‏ ‏والممتد‏ ‏غرب‏ ‏العلمين‏ ‏حتي‏ ‏السلوم‏, ‏وهذا‏ ‏تغيير‏ ‏جذري‏ ‏يثير‏ ‏حماس‏ ‏المعنيين‏ ‏بالتنمية‏ ‏السياحية‏ ‏كما‏ ‏يسيل‏ ‏لعاب‏ ‏المستثمرين‏ ‏المؤمنين‏ ‏بالاستثمار‏ ‏طويل‏ ‏الأجل‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يعد‏ ‏بإمكانيات‏ ‏غير‏ ‏محدودة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏تنمية‏ ‏مجتمعات‏ ‏محلية‏ ‏مستقرة‏ ‏كظهير‏ ‏للتنمية‏ ‏السياحية‏ ‏توفر‏ ‏الخدمات‏ ‏وتستفيد‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏تفرزها‏ ‏التنمية‏ ‏السياحية‏ ‏المستدامة‏..

‏وفوق‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏يتحقق‏ ‏الاستثمار‏ ‏الأمثل‏ ‏للموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏للساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏من‏ ‏شواطئ‏ ‏رائعة‏ ‏وطبيعة‏ ‏جاذبة‏ ‏ومناخ‏ ‏مستقر‏ ‏طوال‏ ‏العام‏.. ‏وهذا‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏بنجاح‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏ينقلنا‏ ‏إلي‏ ‏مرحلة‏ ‏متقدمة‏ ‏من‏ ‏الاستثمار‏ ‏السياحي‏ ‏سبقتنا‏ ‏إليها‏ ‏معظم‏ ‏دول‏ ‏حوض‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏وهي‏ ‏سياحة‏ ‏اليخوت‏ ‏وهي‏ ‏عندما‏ ‏تكون‏ ‏شواطئنا‏ ‏ومنتجعاتنا‏ ‏السياحية‏ ‏نشطة‏ ‏ومفعمة‏ ‏بالحياة‏ ‏ومجهزة‏ ‏بالمرافئ‏ ‏اللازمة‏ ‏لرسو‏ ‏وإبحار‏ ‏وخدمة‏ ‏اليخوت‏ ‏فتصبح‏ ‏جاذبة‏ ‏لذلك‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏السياح‏.‏