نشطاء سياسيون يقدمون بلاغـًا لرفع الحصانة عن نائبي "الرصاص"

كتب: عماد توماس- خاص لـ "الأقباط متحدون"
قدم بعض النشطاء السياسيين بلاغا للسيد المستشار / النائب العام  ضد السيد / حسن نشأت القصاص     بشخصه وبصفته عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، والسيد / أحمد أبو عقرب، بشخصه وبصفته عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، بشأن ما جاء على لسانهم في بعض وسائل الإعلام من الدعوة لضرب المتظاهرين الخارجين عن القانون بالرصاص.

وقال مقدمو البلاغ وهم : د. عبد الجليل مصطفى، د. أحمد دراج ، أ. أحمد بهاء شعبان، أ. جورج اسحق، أ. محمد عادل، إنهم كمواطنين مصريين، معارضين لسياسات الحكومة المصرية، ويمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم، من خلال التظاهر وأشكال الاحتجاج الأخرى، قد فوجئوا بتصريحات المعروض ضدهما في اجتماع لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب، والتي نشرت بجميع الصحف المصرية، بتحريضهما لوزارة الداخلية ولرجال الأمن على إطلاق الرصاص على المتظاهرين، انطلاقا من موالاتهما للحزب الوطني الحاكم ومعاداتهما لكل من ينتقد سياسات الحكومة، وعلى وجه الخصوص (نشطاء حركة شباب 6 ابريل، وأعضاء حركة كفاية، والجمعية الوطنية من أجل التغيير) الذين نظموا عدداً من الوقفات الاحتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة.

واعتبر مقدمو البلاغ أن كل ما أتاه المعروض ضدهما يعد جريمة مُعاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصري بتهمة الاشتراك في الجريمة إن وقعت، وبتهمة التحريض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع. ففي الحالة الأولى تنص المادة (40) من قانون العقوبات على أن " يعد شريكاً في الجريمة :- أولاً :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، وفى الحالة الثانية وهى حالة العقاب على التحريض على ارتكاب جناية  وإن لم ترتكب  تنص المادة (172) من قانون العقوبات على أن" كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس "

ودعي مقدمو البلاغ السيد النائب العام إلى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة النيابية عن كلا من حسن نشأت القصاص ، وأحمد أبو عقرب عضوي مجلس الشعب، ثم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما لارتكابهما جرائم التحريض على القتل وسب وقذف شباب وقيادات المعارضة المصرية المطالبة بالإصلاح الديقراطى والدستوري ومنهم مقدموا هذا البلاغ .

لقراءة نص البلاغ أنقر هنـــــــــا