أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، حكمًا بإلزام الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، بوقف بث وقطع إرسال قناة الجزيرة مباشر مصر، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل البلاد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «قناة الجزيرة مباشر مصر، قامت تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية».

وأضافت الحيثيات: «أن القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفه كنشر صور أطفال سوريين قتلى والادعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش».

وذكرت الحيثيات «أن قناة الجزيرة حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومى».

وقالت «إن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربي، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التى تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودول وقوى أجنبية لا تضمن خيرا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامى – الذى تدعى جماعات الإسلام السياسى الدفاع عنه والعمل على رفعته».

كما رأت المحكمة أن هذه القناة قد جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب إلى التزوير والتلفيق، وقلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استدعاء الخارج على مصر، ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية والولاء للأرض والعرض وبما يضر الأمن القومى المصرى، ويعد مخالفة للدين الحنيف.

وقالت المحكمة إنه يتعين على القائمين على البث الفضائى استخدام السلطات التى منحها لهم القانون، لوقف هذا العبث الإعلامى بأمن مصر، حيث إن استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة فى المجتمع المصرى والإضرار بالأمن القومى والعبث باستقرار مصر.

وانتهت المحكمة إلى أن العمل الإعلامى فى مصر، سواء كان مسموعا أو مقروءا أو مرئيا أو رقميا، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأى والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية حق وواجب ومسؤولية فى وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامى، الأمر الذى يعد خروجا عن الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين، وتثبيط هممهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات، ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفا لكافة القوانين والأعراف والنظام العام والآداب.