تلقت «المصرى اليوم» ردا من الدكتورة سهير عبدالحميد، وكيل وزارة الصحة، مدير فرع القاهرة للتأمين الصحى، مدير التدريب السابق بالهيئة، بشأن ما نشرته الجريدة، فى عدد الأحد الماضى، بعنوان: «بالمستندات.. تجارة الموت داخل التأمين الصحى». وأوضحت وكيل الوزارة، فى ردها، أن مبدأ التدريب من المبادئ المستقرة بالهيئة، التى تقوم بمثل هذا النوع من التدريب منذ ٤ أعوام، وهو الثابت بمحضر لجنة التدريب، التى عقدت فى ١٣ يونيو ٢٠١٠، وكذلك محضر اللجنة المنعقد فى ٢٩ نوفمبر ٢٠١١. وأكدت أنه لا يوجد حظر صريح فى قرار إنشاء الهيئة رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ فى ممارسة مثل هذه التعاقدات. وأشارت إلى أن الأصل فى ذلك هو الإباحة طبقاً للقاعدة القانونية بأنه (لا حظر إلا بنص). ولفتت إلى أن الفقرة (و) من المادة (٢) من القانون نفسه تنص على «عقد الاتفاق مع معاهد التأهيل ومعامل التشخيص وإخصائى الأشعة»، ولم تحدد الفقرة ماهية معاهد التأهيل، بما يعنى عموميتها.

 

وقالت وكيل وزارة الصحة إن مثل هذه التعاقدات تتم لتعظيم موارد الهيئة المحدودة، لإعانتها على تقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة. وأضافت أن الادعاءات بـ«وهمية الأكاديمية» كلام يخالف الحقيقة، موضحة أن الأكاديمية لها عقد تأسيس صادر عن هيئة الاستثمار، وشهادة مزاولة صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسجل تجارى، وبطاقة ضريبية كلها تحمل اسم الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة. وشددت على أن الهيئة لم تخالف بهذا الشأن القوانين المعمول بها، سواء بوضع شروط لصالح الأكاديمية أو تسهيل استغلالها لشعار الهيئة. وأوضحت أن تدريب الطلبة تم بالمشاهدة فقط دون التعرض للمرضى، سواء بإعطاء علاج وأخذ أى ملاحظات حيوية قد تعرض حياة المرضى للخطر.

 

وأكدت الدكتورة سهير عبدالحميد أن إيرادات الهيئة المالية تتم مراجعتها من قِبَل جميع الجهات الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات. وقالت: «وبناء عليه، فليس للهيئة أدنى مشاركة فى منح طلاب الأكاديمية شهادة علمية، حيث إن اعتماد الشهادة كان لبيان اجتياز فترة التدريب فقط، وهذا الاعتماد لا يمكن أن يكون من شأنه إصباغ الصفة العلمية على تلك الشهادة».

 

.. و«المصرى اليوم» تعقّب: الهيئة تدين نفسها.. وتعترف بأنها جهة تعليمية وليست طبية

 

أن الرد تجاهل تماماً تدعيم ما جاء به بأى مستند، فضلاً عن أنه صدر من فرع القاهرة، وليس الهيئة العامة للتأمين، المعنية بالقضية بالدرجة الأولى، وما يؤكد ذلك عدد من الملاحظات:

 

مضمون الرد يخالف المقصود بشأن أعمال التدريب، حيث إن ما ورد ضمن اللائحة من تدريب يقصد به تدريب الكوادر الطبية وغير الطبية من العاملين بهيئة التأمين الصحى، بهدف تحسين ورقى مستوى أدائهم لا غير، وليس المقصود منه التعاقد مع أكاديمية وهمية، لتخريج طلاب غير مؤهلين عن طريق الشركة، التى لا تحمل أى تراخيص تعطيها الحق فى تعليم وتخريج طلاب غير مؤهلين. واللافت وجود عقد خاص بالشركة مع فرع القليوبية، الذى ترأسته الدكتورة سهير كمديرة فى تلك الفترة، والتى لم تكتف بتعاقد فرع وحيد من فروع الهيئة مع الشركة الوهمية، بل قامت طبقاً لكتابها بتعميم التعاقد على مستوى الهيئة، وهو الأمر الذى يؤكد أن العامل المشترك فى تعميم التعاقد للشركة الوهمية هو أنه تم عن طريق مديرة فرع القاهرة الحالية، مديرة التدريب سابقا بالهيئة.

 

وأخيراً.. فإن «المصرى اليوم» تعد القارئ بالكشف عن مستندات جديدة تكشف وقائع أخرى للفساد داخل الهيئة، خلال أيام.