وقال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة «٩ مارس» لاستقلال الجامعات، إن قرار الجامعة إلغاء الأسر القائمة على أساس حزبى أو دينى هدفه منع نشاط الجماعة داخل الجامعة، والمسألة لا تمثل مشكلة من حيث المبدأ، لأنه يحاول خفض الاحتكاكات السياسية داخل الجامعة.

 

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه لا يعتقد أن القرار واقعى، بسبب عدم قدرة الجامعة على إلغاء أسرة تابعة لحزب النور، بسبب الاتفاقات بين الحزب والنظام - حسب قوله. وأوضح أنه يؤيد عدم وجود أى أنشطة سياسية أو دينية داخل الجامعة، لأنها مكان للعلم، والطالب يحتاج للسكينة والاطمئنان، السياسة تخل بهذا الأمر.

 

وقال الدكتور وائل كامل، المتحدث باسم «مؤتمر٣١ مارس» بالجامعات المصرية، إن قرار «نصار» صائب جداً، لأن الجامعة ليست ساحة لممارسة السياسة. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الهدف الرئيسى للأنشطة الطلابية هو خدمة المجتمع الطلابى والعملية التعليمية، بما لا يسبب مشكلات أو خلافات بين الطلاب.

 

وتابع أنه من يرد خدمة الطلاب داخل الجامعة له حق العمل كما يشاء، لكن من يرد ممارسة العمل السياسى وإقحام الجامعة فى الصراع السياسى فليخرج به إلى خارج الجامعة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وهناك قنوات شرعية لممارسة السياسة وهى الأحزاب خارج الحرم.

 

من جانبه، قال أحمد فهمى، مسؤول طلاب حزب الدستور بالجامعة، إنه لم يندهش من القرار، وأكد أنه ينضم إلى جملة القرارات التعسفية التى اتخذها «نصار» خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن رئيس الجامعة تراجع عن عدة قرارات كان اتخذها من قبل بعد شعوره بمساندة السلطة التى سلم نفسه لها. وتابع إن القرار يضاف إلى قرار التبرع بـ٢٠ مليون جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»، وقرارات فصل الطلاب التعسفية، وهذا القرار من شأنه إلغاء أى أسرة ليست مقربة من السلطة. وأوضح أن الأسر السياسية لم يكن لها تأثير بالسلب على العملية التعليمية، واتخاذ هذا القرار مجرد تعليمات وتشديدات أمنية من جهاز أمن الدولة فقط لا غير - حسب قوله.