الأقباط متحدون - الدعوة إلى تغيير الدستور
أخر تحديث ٠٣:٠٧ | الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠١٤ | مسرى ١٧٣٠ ش ٢٧ | العدد ٣٣٠٩ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

الدعوة إلى تغيير الدستور

الدعوة إلى تغيير الدستور
الدعوة إلى تغيير الدستور

 نشر عدد من الكتاب مقترحاً بتعديل بعض مواد الدستور، ومنطقهم هو أن الدستور الحالى يقسم السلطة بين الرئيس والبرلمان، وأصحاب هذا الرأى يعتقدون أن إعطاء صلاحيات كبيرة للرئيس أفضل فى مصر.

 
الحقيقة أن هناك اختلافا فى الفكر السياسى بين أفضلية النظام الرئاسى والنظام البرلمانى ولكل منهما مزايا معروفة، ففى النظام الرئاسى يقوم الرئيس ومستشاروه باتخاذ كل القرارات ومجلس الوزراء ينفذ أوامر الرئيس ويتابعها، ويكون للبرلمان دور تشريعى ورقابى. وفى النظام البرلمانى يكون رئيس الجمهورية منصبا شرفيا والحاكم هو رئيس الوزراء بتكليف من الأغلبية البرلمانية، وهو ما يعنى ديمقراطية أكثر للشعب وممثليه.
 
النظام الرئاسى هو النظام المطبق فى الولايات المتحدة ولكن الكونجرس له صلاحيات واسعة تقيد الرئيس فى جميع الأمور الاقتصادية، وله حقوق كبرى فى مراقبة الرئيس ومحاكمته كذلك. والنظام الرئاسى هو النظام السائد فى كل دول العالم الثالث لأنه يسهل لها تحويله إلى نظام ديكتاتورى بدرجات متفاوتة، وفيه سلطات مطلقة أو شبه مطلقة للرئيس، وحديثاً غير أردوغان النظام فى تركيا إلى رئاسى لتحجيم الديمقراطية. أما النظام البرلمانى فهو النظام الموجود فى أغلب دول أوروبا الملكية والجمهورية، وهى دول تتمتع كلها بمستوى عال من الديمقراطية والحرية والحفاظ على حقوق الإنسان. وعيب النظام البرلمانى هو ضرورة وجود أحزاب سياسية راسخة على الأرض لتفعيل هذا البرلمان، وإجراء تداول السلطة، وهو أمر لم يرغب فيه حكام مصر أبداً. نظام الحكم فى الدستور المصرى الذى وافق عليه حديثاً ٩٧% من الشعب هو نظام يجمع بين مميزات النظامين وفيه تشابه مع النظام الفرنسى ويتفادى العيوب الأساسية فى النظام الرئاسى فى دول العالم الثالث، وهى أنه يهيئ المناخ لتفعيل الديكتاتورية وعدم احترام الدستور واستمرار الرئيس طول فترة حياته، ونحن قد رأينا عبد الناصر رئيساً له كاريزما كبيرة وحقق إنجازات عظيمة ولكنه ترك الحكم بالوفاة مخلفاً كارثة ٦٧، والسادات كان داهية وادعى أنه ديمقراطى وأسس المنابر والأحزاب، ولكنه منعها من الحركة وترك الرئاسة باغتياله، ثم جاء مبارك الديكتاتور الذى أضاع مصر بعد ثلاثين عاماً من الحكم وتركه بثورة شعبية.
 
الدستور الجديد يعطى الرئيس صلاحيات كثيرة، ومنها السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومى ويشارك رئيس الوزراء ومجلس النواب فى وضع السياسات الداخلية، ولكنه يمنعه أن يكون ديكتاتوراً لأنه لا يسمح له بحل البرلمان بسهولة ولا بإصدار قوانين بدون رأى الشعب، ويسمح بمحاكمة الرئيس إذا تعدى على الدستور ولا يمد له أكثر من دورتين.
 
أعرف أن البعض عنده منطق أحترمه لتطبيق النظام الرئاسى، ولكن البعض تعود على الديكتاتورية وعمل معها، وهم لا يريدون الحرية ولا الديمقراطية ويخافون منهما.
 
قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.
نقلان عن المصر اليوم

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع