فى ظل نظام إدارة كهذا ييجى زيد أو عبيد، ستظل الشركة تحقق أرباحا طالما النظام المؤسسى متبعا وطالما الجميع يعمل وفق حذافير النظم الموضوعة.. أما عندنا فى مصر، فترفع إشغالات طلعت حرب لأن الرئيس أشار إليها، بينما تظل إشغالات ميدان الجيزة، لأن الرئيس لم يشر إليها بعد!.. إذن السؤال الآن: لماذا نضع مستقبلنا رهن أن تمن علينا السماء بمسؤول كفاءة؟!... مش عايزين كفاءات.. نحن نسمع عن مرسيدس وبى إم... إلخ، لكن هل نعلم من المديرون بها؟.. بالمثل أريد أن نسمع عن مصر مهما تبدلت فيها الأسماء، بل يكون «مصر» هو الاسم التجارى الذى يتهافت العالم عليه، وكلمات السر أربع: توصيف وظيفة واضح يوقع عليه الموظف يتبعه خطة عمل مكتوبة، وربط الأجر بالإنتاج، وتحديد مدة المناصب بثلاث سنوات فقط، وإجراء التفتيش نصف السنوى على الأداء وتطبيق الجزاء..علم الإدارة يحذر من بقاء الموظف فى المنصب لأكثر من ثلاث سنوات حتى لو عمل قرد، لأنه بعد تلك المدة يتوحد مع وظيفته، فيتصور أن المؤسسة ستقع بدونه فيبدأ الفساد والترهل، إلا أن حكومتنا رغم ثورتين ما زالت تمد للموظفين بعد سن الستين (رئيس الإذاعة مثلا)، وتتمسك بالترقيات طبقا للأقدمية والدرجة وليس طبقا لجودة الأداء.. حتى عندما كتب د. محمود عمارة أفكارا مبدعة لم تعره الحكومة انتباها، وتركته «يهاتى»، حتى اتصل به الرئيس! فكيف فى ظل حكومة مترهلة متكاسلة هكذا ستنكشف الكفاءات؟...لا بد أن يوضع نظام إدارى لمصر لتصبح شركة كبيرة تعمل كعقارب الساعة بلا ركود وبلا مبالغة فى التنطيط فى الشوارع.. ميزة هذا النظام المؤسسى أنه تلقائيا يلفظ الفاشلين كما يكشف الكفاءات، فيرتقون فى المناصب.. أما الميزة الكبرى، فهى أنه لا يسمح بالفساد ولا بانهيار الكيان، سواء جاء فلان أو علان.. لذلك بدلا من أن نضيِع وقتنا فى البحث عن الكفاءات، ونروح نضرب الودع وندوَر ع الجدع، فلنبدأ بوضع بروتوكولات تنظيم عمل.. لكن حتى يتم وضعها لتكن خطوة البداية الآن هى تنقية الشوائب بالتفتيش على المناصب الحالية لكشف الفاسدين والمترهلين.. سيادة الرئيس، نحن الآن متشعبطين فيك.. وجميعنا نعلم أن مصر الآن ستقع بدونك، لذلك أتمنى عليك أن تضع نظاما مؤسسيا لإدارة مصر، فلا تقع أبدا مهما حدث.. جورج واشنطن فعلها لأمريكا، فهل تفعلها أنت؟