تشكيل 60 لجنة طعن على تقديرات الضريبة العقارية وإسناد رئاستها للقضاة.
كتبت – أماني موسى
وافق د.هاني قدري دميان وزير المالية على تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك للنظر في أية طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية علي تقديرات الضريبة العقارية علي وحداتهم العقارية.

وتقوم حاليًا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصتها في المحافظات المختلفة طبقًا لحجم العمل بكل محافظة، وحتي تستطيع اللجان إصدار قراراتها في أية طعون خلال الفترة التي حددها القانون بـ 30 يومًا من تلقي الطعن.

على ألا يترأس اللجنة أيًا من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانًا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.

كما تقرر إسناد لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية لأحد مستشاري الهيئة القضائية المختلفة اسوة بالمتبع في لجان طعن الضريبة العامة.

كما قرر الوزير إنشاء مكتب فني للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التي ستعتمد عليها لجان الطعن في عملها منعا للتضارب في قراراتها علي مستوي الجمهورية.

من ناحية أخرى أكد "طارق فراج" مستشار وزير المالية على أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع باعفاء تم استحداثه بالتعديل الاخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014 حيث نصت علي وضع حد اعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الاغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية أي ما يعادل 100 الف جنيه كقيمة سوقية علي ان يخضع للضريبة ما يزيد علي هذا المبلغ، وهو ما يسمح باعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريا او صناعيا او خدميا في مصر.وبصفة خاصة في القري والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الاولي بالرعاية اسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.