قالت دار الإفتاء إنه على المستفتي أن يثق فيما يصدر من المفتي وعدم المجادلة فيه، لأنه حسبما نص العلماء فأن فتوى الفقيه للعامي هي بمنزلة الدليل في حق المجتهد، فكلام الفقيه في حق العامي المستفتي بمنزلة الدليل، ومن ثم فلا يجوز ذلك لهم البتة.
 

وأضافت الدار في بيان لها: العوام لا يصح لهم إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع.