تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض بطلب إلى المحكمة الدستورية بتركيا لاستقالة رئيس الجمهورية المنتخب رجب طيب أردوغان من منصبه كرئيس للوزراء ومن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائجها الرسمية ومنح أردوغان وثيقة الفوز الرسمية بالانتخابات الرئاسية التي جرت في العاشر من أغسطس الجاري.

وذكرت صحيفة “ميلليت” التركية اليوم “الثلاثاء” أن الحزب الكمالي المعارض أكد في طلبه أن رئيس الوزراء أردوغان انتهك المادتين الدستوريتين 101 و102 فضلا عن مخالفة القانون جراء عدم تقديم استقالته ولا يزال مستمرا في نشاطه السياسي ويشغل منصب رئيس الوزراء.

وفي سياق متصل، رفض بولنت آرينتش، نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، ارتكاب أردوغان أي مخالفات قانونية أو دستورية، مشيرا إلى أن الفترة القانونية لانتهاء رئاسة جول هي 28 أغسطس الجاري.