كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن عرض أنظمة مراقبة يمكنها أن تتبع سراً أين يذهب مستخدمو الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء العالم للبيع، وقالت الصحيفة، فى انفراد لها اليوم، الاثنين، إن صناع أنظمة المراقبة يقدمون للحكومات، فى جميع أنحاء العالم، القدرة على تعقب تحركات كل من يحملون الهواتف المحمولة تقريباً، سواء كانوا على بعد عدة مبانٍ أو فى قارة أخرى.

وتعمل تلك التقنية باستخدام حقيقة أساسية فى كل شبكات الهواتف الخلوية، وهى أنها يجب أن تحتفظ بسجلات تفصيلية ومحدثة لحظياً عن أماكن مستخدميها لاستقبال المكالمات والخدمات الأخرى

وتجمع أنظمة المراقبة تلك السجلات سراً لوضع خريطة تحركات الأفراد على مدار أيام وأسابيع وربما فترات أطول، حسبما أفاد مجموعة من الخبراء فى تكنولوجيا المراقبة، إلى جانب وثائق شركة تسويق تلك التقنية. وأوضحت الصحيفة أن أقوى أجهزة الاستخبارات فى العالم، مثل وكالة الأمن القومى الأمريكية ونظيرتها البريطانية، طالما استخدمت بيانات الهواتف المحولة لتعقب الأهداف حول العالم

إلا أن الخبراء يقولون إن هذه الأنظمة الجديدة تسمح للحكومات الأقل تقدماً من الناحية التكنولوجية لتعقب الأشخاص فى أى دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة، بسهولة ودقة. ويقوم مستخدمو هذه التكنولوجيا بكتابة رقم الهاتف على بوابة كمبيوتر التى تجمع فيما بعد بيانات من قواعد بيانات المكان التى يحتفظ بها حاملو الهواتف الخلوية، كما أظهرت الوثائق، وبهذه الطريقة، أن نظام المراقبة يعلم أى برج خلوى الذى يستخدمه الهاتف الهدف فى الوقت الراهن، ويكشف عن مكانه، سواء كان على بعد مبانٍ قليلة فى منطقة حضرية أو أميال قليلة فى منطقة قروية.

ولم يتضح بعد أى الحكومات التى حصلت على أنظمة التعقب هذه، إلا أن أحد المسئولين فى تلك الصناعة، والذى تحدث دون الكشف عن هويته، قال إن عشرات من الدول قد اشترت أو استأجرت هذه التكنولوجيا فى السنوات الأخيرة، وهذا الانتشار السريع يسلط الضوء على كيفية ازدهار صناعة المراقبة التى تحقق مليارات الدولارات قد جعلت تكنولوجيا التجسس متاحة فى جميع أنحاء العالم. ونقلت الصحيفة عن إريك كينج، نائب مدير منظمة الخصوصية الدولية فى لندن، قوله إن أى ديكتاتور لديه ما يكفى من الأموال لشراء النظام يمكن أن يتجسس على الناس فى كل مكان فى العالم، واصفاً الأمر بأنه مشكلة بالغة

كما يقول خبراء الأمن، إن القراصنة والعصابات الإجرامية المتقدمة والدول التى تواجه عقوبات يمكنها أيضاً استخدام تكنولوجيا التعقب التى تعمل فى منطقة رمادية من الناحية القانونية، فمن غير القانونى فى عدة دول تعقب الأشخاص دون إذن قضائى، إلا أنه لا يوجد معيار قانونى دولى لتعقب الأشخاص سراً فى دول أخرى، كما لا يوجد كيان عالمى لديه سلطة مراقبة الانتهاكات المحتملة.