قال اللواء أركان حرب "كامل الوزيرى" رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمسئول عن الإشراف والمتابعة على مشروع حفر قناة السويس الجديدة: أن القوات المسلحة اعتادت علي العمل الشاق، وقال "نحن قادرون ولدينا إصرار ونبذل أقصي ما لدينا حتي الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وأضاف الوزيرى خلال حواره ببرنامج "مصر فى يوم": أن هناك 46 موقع عمل تم الوصول فى 10 منهم إلى منسوب المياة الجوفية الذين ينشدون الوصول إليه فى كل القطاعات، لتنتهى بذلك مرحلة الحفر على الناشف، مؤكدًا أن الشركات التي تشارك في الحفر والقطاعات تعمل علي مدار الـ 24 ساعة دون توقف، موضحًا أنهم ضاعفوا عدد الشركات حتي وصلت لـ 48 شركة وسيتم زيادتها لـ 50 شركة، وذلك من أجل الانتهاء من المشروع في سنة بدلا من ثلاثة سنوات.
 

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دعمت هيئة قناة السويس بضباط متخصصين من الحاصلين علي الدكتوراة في العلوم الهندسية والتخطيط العام للمشاركة فى تجهيز المشروع، مؤكدًا أنهم قاموا بتفتيش وتطهير الأرض والمنطقة بالكامل من الألغام والقنابل ومخالفات الحروب السابقة من خلال الأجهزة الحديثة، ثم تولت الهيئة الآن مشروع حفر القناة بالكامل بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

 

وعلى صعيد آخر، أكد الوزيرى أن القوات المسلحة تدبر حاليًا من ميزانية مشروعات الخدمة الوطنية لشراء الماكينات الخاصة بحفر الأنفاق والتى يصل عددها لستة أنفاق، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة لحفر الأنفاق تتكون من مندوب القوات المسلحة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق،شركة المقاولون العرب، شركة أوراسكوم، إلى جانب المهندس هانى عازر. 
 

وأكد الوزيرى أن العمل فى المشروع لن يؤثر على دور القوات المسلحة فى تأمين حدود مصر الخارجية إطلاقًا أو دورها فى تأمين الجبهة الداخلية، لافتاً إلى أن الجيش الميدانى الثانى يقيم كردونا أمنيا وخطا دفاعيا شرق القناة الجديدة لتأمين العاملين فى مشروع الحفر.  
 

وأشار الوزيرى أنه كان هناك تخطيط مسبق قبل إعلان الرئيس السيسى المشروع، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعاقدت على صفقة معدات حفر كبيرة بعد تولى الرئيس الحكم بشهر ونصف، وقال أن القرار الذى أخذ على الهواء هو مايتعلق بالسنة التى سينجز فيها المشروع، وقال أنه بعدها تم عقد مؤتمر برئاسة وزير الدفاع للتشاور حول كيفية تنفيذ المشروع، وأكد أنه كان لا يمكن مناقشة الرئيس فى الأمر واعتبروه قرار حرب لا يمكن التراجع فيه.