«الوطن» تكشف دراسات «قلب الموازين»:
نقطاعات متكررة فى التيار الكهربى فى محافظات الجمهورية، ونقص فى الغاز والسولار المستخدمين فى توليد الكهرباء تتبعه زيادة فى استخدام المازوت مما يخلف آثاراً سلبية على محطات توليد الكهرباء، حتى إن محطات الكهرباء تعمل بكفاءة 30% فقط من طاقتها وفقاً لبعض التقارير. تلك هى الأزمة التى تواجه البلاد منذ أواخر عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مع وضع خطة حكومية لتحسين الوضع تدريجياً حتى القضاء على الأزمة خلال عامين بصيانة المحطات، وتوفير وقود لتشغيلها، وإنشاء وإدخال محطات كهربية جديدة للخدمة حتى تفى الدولة بالأغراض التنموية المختلفة.

وعلى الرغم من الحالة السيئة التى تعانى منها البلاد حالياً فى مجال الطاقة الكهربية، فإن تقارير استراتيجية محلية ودولية عمرها 8 أعوام مضت، تعكس إمكانية إحداث تغيير كبير فى الأوضاع خلال العقود الثلاثة المقبلة، وذلك فى ضوء نقصان الوقود مستقبلاً باعتباره أحد المصادر غير المتجددة، وما يصاحبه من الاعتماد على وسائل مختلفة لتوفير الطاقة، مما يمكّن مصر من الانتقال من معاناتها الحالية إلى دولة تصدّر الكهرباء إلى دول أوروبا، بما يعادل 27 مليار يورو سنوياً.
صورة من الدراسة الألمانية

البداية كانت بدراسة دولية حول إمكانية الربط الكهربى بين دول شمال أفريقيا وأوروبا أعدّها معهد أبحاث الديناميكا الحرارية بالمركز الألمانى لشئون الطيران ومجال الفضاء بتكليف من الوزارة الاتحادية لشئون البيئة وحماية الطبيعة وأمن المفاعلات النووية، الممثلة للحكومة الألمانية، فى عام 2006، ترتكز على إمكانية ربط الكهرباء فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوفير 15% من احتياجات أوروبا من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بحلول عام 2050. وأُعدت الدراسة بمشاركة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بمصر، والمركز الوطنى لبحوث الطاقة بالأردن، ومعهد هامبورج للاقتصاديات الدولية، والمركز الدولى لبحوث الطاقات المتجددة بألمانيا، والطاقة الجديدة بالجزائر، وخبير الطاقة العالمى الدكتور هانى النقراشى، وخبير الطاقة المغربى الدكتور عبدالعزيز بنونة.

بدأت الدراسة مستشهدةً بخطاب من الأمير الحسن بن طلال، ولى العهد فى المملكة الأردنية الهاشمية سابقاً رئيس منتدى روما العلمى، إلى حوار الطاقة العالمى فى معرض هانوفر أبريل 2006 يشير فيه إلى إمكانية تعاون الدول ذات السطوع الشمسى العالى والتطور التكنولوجى لتوفير مصالحهما معاً، قائلاً: «فى الإمكان أن يصبح الحزام الشمسى والحزام التكنولوجى قوى عظيمة عندما يدركان أنهما يشكلان معاً مجتمعاً واحداً؛ مجتمعاً يحكمه أمن المناخ والمياه والطاقة، مجتمعاً من أجل مستقبل مشترك». وقالت إنه تم بحث الرؤية المستقبلية وسيناريوهات تأمين احتياجات 30 دولة أوروبية فى مجال الطاقة من عام 2000 إلى 2050. وأشارت الدراسة إلى انتقال تلك الدول للاعتماد على الطاقة المستدامة، وهو إمداد زهيد التكلفة ومتوافق مع البيئة، علاوة على أنه ينبع من موارد متنوعة ومضمونة.

    دراسة ألمانية: الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود ستظهر على 32 دولة أوروبية فى 2020.. وسنستورد 20% من احتياجاتنا من شمال أفريقيا

وأشارت الدراسة إلى إمكانية اعتماد الطاقة المستدامة فى دول الاتحاد الأوروبى إلى حد كبير على توليد الطاقة المتجددة، بما فى ذلك استيراد الطاقة الكهربائية الشمسية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن المزج المتوازن بين مصادر الطاقة المتجددة مع الاحتياطى من الوقود الأحفورى ليستطيع أن يوفر كمية كبيرة من الطاقة، وتكون أيضاً متاحة حسب الطلب. وأضافت الدراسة أن نقل الكهرباء من الطاقة الشمسية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا يعد خطوة تمهيدية لإدراك وجود مجال مشترك بينها، يبدأ من خلال مشاركة ومنطقة تجارة حرة للطاقة المتجددة وتصل إلى تكوين ما يطلق عليه الأمير الحسن بن طلال «مجتمع أمن الطاقة والماء والمناخ.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة وجود بنية تحتية احتياطية تتميز بالكفاءة لتُكمل مزيج الكهرباء المتجددة والتقليدية، مما يوفر قدرة مؤكدة للدول الأوروبية عند الطلب من خلال التجاوب السريع لمحطات الكهرباء الغازية لتغطية «طلب الذروة». وتابعت: «بالنسبة إلى الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، التى يتم توليدها من محطات الطاقة الحرارية الشمسية فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتى يتم نقلها إلى أوروبا عن طريق خطوط مباشرة عالية الجهد الكهربى، فإنها يمكن أن توفر قدرة مؤكدة عند وجود حمل عادى أو متوسط، وأيضاً فى أوقات الذروة. كما تعمل على تكملة ودعم مصادر الكهرباء الأوروبية بشكل فعّال؛ إذ يمكن نقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية بداية من ٦٠ تيراوات ساعة/ سنة، فيما بين عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢٥، وصولاً إلى ٧٠٠ تيراوات ساعة/ سنة فى عام ٢٠٥٠»، مضيفة: «إن إشعاع الشمس القوى فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وفواقد النقل الضئيلة فى حدود من ١٠ إلى ١٥% ستحقق سعراً تنافسياً لاستيراد الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية يقرب من ٠٫٠٥ يورو/ كيلووات ساعة». وأضافت: «وباتباع ذلك سيمكن إنقاص انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى ٢٥٪، مقارنة بعام ٢٠٠٠؛ وسيلزم هذا تخصيص ١٪ من الأراضى الأوروبية لنقل الطاقة المتجددة، وهو ما يساوى الأرض المستخدمة فى الوقت الحالى للنقل والمواصلات». وتابعت: «سيتمتع استيراد الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجاذبية خاصة من ناحية تنويع المصادر لحقيبة الطاقة الأوروبية. وسوف تُولد الطاقة من الشمس والرياح والمساقط المائية والحرارة الأرضية والكتلة الحيوية بالمناطق ذات الأداء الأفضل والتكلفة الأقل، والمنتشرة فى جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتكون مرتبطة بواسطة شبكة تيار مستمر عالى الجهد ثم تصل إلى المستهلك النهائى من خلال شبكة التيار المتردد التقليدية عند مستوى الجهد المنخفض».

    دراسة لـ«معلومات الوزراء»: قدرة مصر على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 73600 تيراوات ساعة سنوياً.. سنحتاج 420 منها فقط فى 2050

واستطردت: «10٪ من الطاقة الكهربائية المولدة فقط تفقد عند النقل بواسطة شبكة التيار المستمر عالى الجهد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا لمسافات تصل إلى ٣٠٠٠ كم. وفى سنة ٢٠٥٠ سيكون -وفقاً لمخطط الدراسة- فى إمكان عشرين خطاً تبلغ قدرة نقل كل منها ٥٠٠٠ ميجاوات أن تغطى ١٥٪ من طلب أوروبا من الطاقة الكهربائية عن طريق استيراد الكهرباء الشمسية، وذلك بسبب انخفاض تكلفتها الذى سيكون فى حدود ٠٫٠٥ يورو/ كيلووات ساعة (دون حساب الخفض الإضافى بسبب شهادات ثانى أكسيد الكربون)، وكذا مرونتها العالية للتشغيل فى الأحمال المنخفضة، وفى أوقات الذروة».

وأردفت: «تمتلك أوروبا كمية هائلة من مصادر الطاقة المتجددة التى تصلح لتوليد الكهرباء، ويقدّر الإجمالى الاقتصادى لإمكاناتها بحوالى ١٤٥٪ من احتياج الكهرباء المتوقع فى المستقبل، ويوحى ذلك بأن تغطية الطلب بنسبة 100٪ يمكن أن تتحقق فى غضون خمسين عاماً، ولكن النظرة الفاحصة تظهر أن ٦٠٪ من هذه الطاقة تأتى من الطاقة الشمسية (أغلبها فوتوفولتية، وقليلها حرارية) والرياح، وكل منهما مصدر متغير، يمكنهما توفير الكهرباء، ولكنهما لا يستطيعان تقديم طاقة كهربائية مؤكدة عند الحاجة، كما أن تلك الطاقات غير موجودة فى كل مكان، وإنما تتركز فى مناطق محدودة؛ فمثلاً تتركز القوة المائية فى إسكندينافيا وجبال الألب، وتتركز الطاقة الشمسية فى الجنوب، وطاقة الرياح على السواحل الشمالية، وطاقة الحرارة الأرضية فى جنوب وشرق أوروبا. وبالتالى، فإن ٨٠ ٪ فقط من مزيج الطاقة فى عام ٢٠٥٠ يمكن أن يُستمد من مصادر الطاقة المتجددة فى أوروبا».

وواصلت: «نظراً لشدة الإشعاع الشمسى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية هناك، أقل من تكلفتها فى أوروبا. وبالتالى ستكون هناك سوق هائلة لاستيراد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية لتكملة المصادر الأوروبية وتوفير طاقة كهربائية مؤكدة بتكلفة مناسبة».

ووصفت الدراسة اعتماد الدول الأوروبية على مزيج توليد الكهرباء الذى يغلب عليه الطاقة الجديدة مع المصادر التقليدية الأخرى بـ«الاستراتيجية ذات المخاطر الضئيلة»، فى حين وصفت الاعتماد على المزيج الذى يغلب عليه الطاقة النووية والوقود الأحفورى بـ«الاستراتيجية ذات المخاطر الكبيرة».

فى سياق متصل، أعد مركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة، بعد عام من الدراسة الأوروبية، تؤكد توافر فرص كبيرة لمصر لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بسبب توافر الظروف المواتية لكليهما؛ فمصر تمتلك مناطق تتوافر فيها سرعة رياح عالية، خصوصاً فى خليج السويس، الذى تعتبر سرعة الرياح به من أعلى السرعات على مستوى العالم، فضلاً عن قدرات عالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما سيجعل مصر دولةً رائدةً فى مجال إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكدت الدراسة أن قدرة مصر الكامنة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية تفوق الاحتياجات المحلية، سواء الحالية أو المتوقعة مستقبلياً من الكهرباء، مشيرةً إلى أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بعد الجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية من حيث «القدرة التقنية الكامنة»، وهى القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية، باستخدام التقنيات المتوافرة فى الوقت الحالى، التى تبلغ نحو 73600 تيراوات ساعة/ سنة.

ولفتت الدراسة إلى أن مصر تتصدر دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث القدرة المبدئية على توليد الطاقة من المحطات الحرارية التى تركز أشعة الشمس، والتى تبلغ 395 تيراوات ساعة/ سنة، كما تحتل مصر المركز الخامس على مستوى دول المنطقة من حيث القدرة الساحلية الكامنة، وهى القدرة على توليد الطاقة الشمسية من المناطق الساحلية، التى يمكن استغلالها فى تحلية مياه البحر، وتبلغ 496 تيراوات ساعة/ سنة، وذلك بعد السعودية والإمارات وليبيا وسلطنة عمان.

وتابعت دراسة مركز الدراسات المستقبلية: «طبقاً للدراسة التى أُجريت لصالح الوزارة الاتحادية الألمانية لشئون البيئة وحماية الطبيعة وأمن المفاعلات النووية، من المتوقع أن يبلغ إجمالى استهلاك أوروبا من الطاقة فى عام 2050 حوالى 4700 تيراوات ساعة/ سنة، سوف تستورد منها نحو 15% من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهى نسبة تعادل نحو 700 تيراوات ساعة/ سنة».

وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تصل احتياجات مصر من الطاقة إلى حوالى 630 تيراوات ساعة/ سنة بحلول عام 2050؛ لذا فيجب على الدولة الاتجاه إلى استخدام مزيج من الطاقة، وهو المزيج الذى تقدّر فيه نسبة الطاقة الشمسية بنحو 70%، أى ما يُعادل 420 تيراوات ساعة/ سنة.

ولفتت إلى أن استخدام مصر لهذا المزيج سيوفر نحو 316 مليون برميل مكافئ من الوقود المستخدم فى توليد الطاقة بحلول عام 2050، مقارنة بالوضع الحالى لتوليد التيار الكهربى.

وعن احتياجات مصر من الطاقة الشمسية فى تلك الفترة وسماح الكمية المتبقية من التصدير، قال التقرير إن احتياجاتنا تقدر بـ420 تيراوات ساعة/ سنة، فيما تبلغ القدرة التقنية 73600 تيراوات ساعة/ سنة، وهو ما يتضح فيه وجود فائض كبير من الطاقة يمكننا من المساهمة بنسبة عالية فى تصدير الطاقة إلى أوروبا.

وشددت الدراسة على أن الإمكانيات المتوافرة للدولة المصرية تمكنها من تصنيع من 40 إلى 60% من مكونات المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء محلياً.

وأوضحت الدراسة أنه طبقاً لتوقعات تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، التى قُدّرت عام 2050 بنحو 4 سنتات لكل كيلووات ساعة، ومع افتراض ثبات سعر البترول حتى عام 2030 عند 71 دولاراً للبرميل (الافتراض الأقل)، فإن الأرباح المتوقعة فى أقل تقدير لتصدير الكهرباء إلى أوروبا بسعر 5 سنتات لكل كيلووات ساعة فى حالة تصدير 10% من احتياجاتها بمعدل 470 تيراوات ساعة/ سنة هو 4.7 مليار يورو/ سنة، أما العائد الاقتصادى من توفير البترول فسيكون 22.5 مليار دولار أمريكى، أى أن مجموعهما معاً نحو 27.2 مليار يورو/ سنة، طبقاً للدراسة.

أما فى حالة تصدير 7.5% من احتياجات القارة بمعدل 350 تيراوات ساعة/ سنة سيكون الربح هو 3.5 مليار يورو/سنة مع ثبات عائد توفير البترول عند 22.5 مليار دولار أمريكى فيكون إجمالى كليهما 26 مليار يورو لكل سنة.

وواصلت: «الشبكة القومية للطاقة الكهربية تكاملت بالفعل مع الشبكة الأوروبية (مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تحديث وتطوير تلك الشبكة)، مما يزيد من قدرة مصر التنافسية مع الدول التى تفوق قدرتها التقنية الكامنة فى مجال الطاقة الشمسية قدرة مصر، مثل ليبيا والسعودية، وهذا الوضع يوفر لمصر هامشاً تنافسياً جيداً مع الآخرين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ونقلها عبر هذه الشبكة التكاملية وتصديرها إلى أوروبا».

وشددت على ضرورة أن تسبق مصر غيرها من دول المنطقة فى التخطيط والبدء فى تصدير الطاقة إلى أوروبا لتمثل مركز الصدارة فى هذا المجال، مما سيستقطب استثمارات ضخمة إلى مصر، ويوفر استهلاك الوقود الحفرى، الذى يمكن أن يوجه إلى استخدامات أخرى، كما أنه على المدى الطويل يمكن لمصر أن تصبح مصدّرة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية إلى دول المنطقة.

فى حين كشف اللواء طارق خورشيد، وكيل المخابرات الحربية الأسبق، عن أن مشروع الربط الكهربى مع أوروبا بدأت دراسته عام 2003، وتنوعت دراسته على مراحلها المختلفة حتى تم الاتفاق بين مصر وعدد من الدول الأوروبية على انطلاقه فى عام 2009، إلا أن المشروع توقف بعد ثورة 25 يناير.

وشدد «خورشيد»، فى تصريح لـ«الوطن»، على أن المشروع لن يكون بديلاً بأى حال من الأحوال عن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، فى حال بدء العمل به، ولكن بناء المحطة وبدء العمل بها سيستغرق من 5 إلى 7 سنوات، فى حين أن محطات الطاقة الشمسية تستغرق عامين فقط، كاشفاً عن أن المشروع «المصرى - الأوروبى» كان يستهدف توليد وتصدير 10 آلاف ميجاوات فى مرحلته الأولى. وأضاف «خورشيد» أن ألمانيا كانت تريد إعطاء منحة لمصر من أجل بناء المحطات الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء ودعم تكنولوجيا التوليد على أن تُصدّر الكهرباء إلى أوروبا، مشدداً على أن فكرة توليد الكهرباء وتصديرها إلى أوروبا ستكون مفيدة جداً لكلا الطرفين، وأن أوروبا ستشجعها بشدة، موضحاً أن الدراسات انتهت إلى أن الصحراء الغربية أفضل مكان لتنفيذها. وتابع تصريحاته مؤكداً أن المشروع ذو جدوى اقتصادية كبيرة ويحقق نجاحاً بنسبة 100% حال تنفيذه، إلا أن مشكلته تتمثل فى ارتفاع تكلفة إنشاء الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء، وهو ما تواجهه الدولة حالياً بالبحث عن بدائل فى صناعة الخلايا الشمسية لتكون بتكلفة أقل.