تقدم العديد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بمذكرة إلى نقيب المحامين، سامح عاشور، لمطالبته بإحالة المحامي فريد الديب إلى مجلس تأديب، لما اعتبروه تطاولًا على ثورة 25 يناير، خلال مرافعته عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية القرن، وزعمه أن الثورة مؤامرة دعمتها جهات خارجية.

واعتبرت المذكرة أن "الديب" احتقر الدستور المصرى الصادر في يناير 2014، وضرب به عرض الحائط، واحتقر نضال الشعب المصرى ودماء شهداء الثورة التي هزت العالم، واعترف بها المجتمع الدولي بأسره واعتبرها من أعظم الثورات الشعبية التي وقعت في التاريخ الحديث.

كما أشارت المذكرة إلى أن محامي الرئيس الأسبق، ارتكب جريمة سب وقذف في حق الشعب المصري، باحتقار الدستور واحتقار تاريخه ونضاله، مخالفًا بذلك أحكام المادة الأولى من قانون المحاماة التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون.