تقرير – أماني موسى
ساعات قليلة تفصلنا عن الذكرى الأولى لفض إعتصامي رابعة والنهضة المسلحين الذين استمرا قرابة 47 يومًا كأكبر اعتصامين مسلحين شهدتهما مصر.
تباينت الآراء حول تفاصيل الفض والكيفية التي تم بها وما إذا كان هناك كيفية أفضل، إلا أنها أجتمعت بشكل لا يغفله منصف بصير إن الاعتصام كان مسلح وكان بمثابة بؤرة إرهابية بوسط القاهرة، وَجبَ التخلص منها قبل ذلك التاريخ حتى لا يتفاقم الوضع بالشكل الذي حدث وخلف وراءه عدد من الضحايا.

نرصد في السطور القليلة القادمة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الحدث وعلى الجانب الآخر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش.
*تقرير القومي لحقوق الإنسان مارس 2013 والتأكيد على تسليح الاعتصام:
أقر المجلس في تقريره إن الاعتصام بدأ سلميًا ثم أصبح مسلح، وأكد بحدوث ضرب نار من قبل المعتصمين على مدير الأمن الذي دخل مسجد رابعة وطالبهم من خلال الميكرفون إخلاء الميدان، لتنطلق بعدها شرارة الاشتباكات المسلحة العنيفة بين قوات الجيش والشرطة وبين معتصمي الإخوان.
كما أفاد التقرير بوجود مئات الجثامين المحترقة والمعذبة تحت أحد خيام الاعتصام وحاول المعتصمون إخفائها.

وعلى نحو آخر أستنكر التقرير عدم إمهال المعتصمين فرصة كافية لمغادرة الميدان، وعدم كفاية الأدلة وعدم تأمين الممر الآمن، وحرمان المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة –على حد تعبير البيان-، وأوصى بفتح تحقيق ضد قوات الأمن التي قامت بفض الاعتصام.

*هيومان رايتس وتش تصدر تقرير يحدث موجة غضب شعبي وحكومي:
أصدرت منظمة هيومان رايتس وتش تقريرًا بشأن فض الاعتصام واصفة إياه بعملية إبادة المتظاهرين! وأضافت بأن عملية الفض شملت حالات إعدام ميدانية قامت بها القوات المشاركة في الفض، وإن الداخلية والشرطة أستخدموا عنف مفرط حيال المتظاهرين السلميين برأيها! ولم يشر التقرير إلى أن المعتصمين بادروا بالهجوم، كما لم يتحدث عن تدرج استخدام القوات للقوة، مؤكدًا أن القوات تعمدت وعقدت النية على إحداث مذبحة.

*المنظمة تطالب بمحاكمة قادة فض الاعتصام وتعويض الإخوان:
أوصت المنظمة في نهاية تقريرها بتقديم قادة فض الاعتصام من بينهم وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي وآخرون إلى المحاكمة، وفتح تحقيقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعويض الإخوان تعويضًا مجزيًا، كما أوصت بقطع المعونة الأمريكية عن مصر.

*الحكومة المصرية ترفض التقرير:
لاقى تقرير المنظمة رفضًا شعبيًا وحكوميًا موسعًا، وأعتبرته الرئاسة المصرية انتهاكًا للسيادة المصرية، واصفة المنظمة بأنها غير محايدة وتعمل في مصر بدون ترخيص أو موافقات قانونية، وبأن التقرير جاء مسيس.

*الداخلية المصرية تصدر بيان:
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا أكدت خلاله رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة هيومان رايتس واتش الدخول إلى مصر بتاريخ 10 أغسطس الجارى.

حيث تقدمت المنظمة بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع مسؤولين مصريين، وتم إبلاغهم بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملائمة إتمامها فى التوقيت المقترح، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية.