بقلم: يحيي الوكيل
تقدم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و اللواءات مساعدوه و مدراء مديريات الأمن فى يناير 2011 الذين يحاكمون بتهم بين قتل المتظاهرين فى أحداث يناير و بين الإهمال الجسيم فى أداء واجبات وظائفهم المختلفة، تقدموا بدفوع و أدلة تفيد انهم لم يصدروا أوامر بقتل المتظاهرين و لا أهملوا فى واجبات دفاعهم عن ما كلفوا بحمايته؛ و هناك تناقض واضح فى هذا الأمر، إذ كيف يدافع عن المتحف المصرى مثلا بلا سلاح - كما اعترفوا أنهم رفضوا السماح بصرفه للقوات حتى السلاح الشخصى للضباط؟ و النتيجة أنه قد تمت سرقة كنوز مصر و سرقتها فى رقابهم. و قد يكون ما دفعوا به صحيحا فى هذه الأحداث بالذات بقوة ما قدموا من أدلة، إلا أن تهمة الإهمال لا تسقط عنهم فى نظر المنطق و حتى لو سقطت قانونا.

سأعرض عليكم أولا الرأى الفنى لضباط من الشرطة:
[حسن عبد الرحمن "رصدنا معلومات عن تسلل عناصر حماس"؟؟ يعني حضرتك عارف ان حماس داخلة بسلاح و كنت منزلنا بغاز و مية!!؟
عدلي فايد "و الله و الله و الله لم آمر بقتل متظاهرين" صادق سيادتك طبعا؛ أنت أجبن من أن تصدر قرار زي ده خوفا علي كرسيك و ليس خوفا علي الناس. انت لو كنت عايز تجهض المؤامرة كنت تركت المتظاهرين في التحرير بمطالبهم العادلة، و بحثت عن كيفية اجهاض المؤامرة المتخفية خلف مطالب عادلة. و كنت اشتركت مع الجيش في الخطة "إرادة"، و سلحت الأمن المركزي بحيث يحمي الأماكن الحيوية مش يكون قوات صدام مع الناس. حضرتك بقى نزلتهم من غير سلاح، ده يخبط في ده و عركة بلدي و هتخلص!! أديها خلصت بحرق البلد ونجاح المؤامرة.

عن نفسى، فأنا على يقين ان هؤلاء القادة و غيرهم أهملوا إهمالا جسيما، ليس فقط فى أحداث يناير، و إنما أهملوا من قبل.

أهملت يا سيادة اللواء عندما اعتمدت الوساطة و المحسوبية منهجا فى اختيار أغلب ضباط الشرطة، فكانت النتيجة أن معظمهم كانوا من المتغطرسين المصابين بأمراض نفسية مما خلق بين الجهاز ككل و الشعب حالة من الضغينة كانت هى السبب فى الأعداد التى لم تستطع القوات المتاحة التصدى لها، و أضاع هؤلاء الفاسدون جهد القلة القليلة من الضباط الذين انخرطوا فى خدمة الشرطة لتحقيق القانون و خدمة مصر و شعبها، و الذين يؤدون واجبهم وسط ظروف بالغة الصعوبة كنت بنفسى شاهدا عليها فى مرات قليلة.

أهملت يا سيادة اللواء عندما اعتمدت على قانون الطوارئ فلم توفر لجهازك التدريب و الإمكانيات التى تمكنه من البحث الجنائى السليم و أداء واجبه بشكل كامل، و صار الأسهل إصدار أوامر الاعتقال و الاعتماد على المرشدين و المخبرين و إهانة الناس و تعذيبهم فى الأقسام و مراكز الشرطة عن البحث عن الأدلة و البراهين و تقديم قضايا مكتملة الأركان للمحاكم للمساهمة فى إقامة العدل الناجز السريع.

أهملت يا سيادة اللواء عندما لم تحاسب المخطئ من رجالك فى كل حادثة كبرت كانت أو صغرت لدرجة الخلاف بين ضابط و جاره على مكان انتظار سيارة، و تركت الباب واسعا حتى لأولادهم و أقاربهم فى التعدى على الناس فى الشارع و الأسواق، فخلقت طبقة من الإنكشارية كرهها الناس ليغمر طوفانهم قوات الشرطة التى نزلت تتصدى لهم فى أحداث يناير.

أهملت يا سيادة اللواء عندما تضخمت سطوتكم و فسادكم و إفسادكم حتى أن أهم كارت واسطة لأى وظيفة كان كارتا من لواء من الشرطة – كما شهدت بنفسى فى ذات مرة، و المذهل أنه لم يكن معروفا لأى من الذين قبلوا تعيين من توسط له، لكن كان مسمى وظيفته كافيا للموافقة على تعيين من توسط له مباشرة مما يعطيك فكرة عن السطوة التى أصبحت لأجهزتكم و رجالها قفزا فوق الحق و العدل و القانون.
أنتم من أسقط جهاز الشرطة فى يناير 2011 و ليس ضغط أعداد الجماهير و المؤامرة.