أصدر د. عوض شفيق المحامى بالنقض وأستاذ القانون الدولى بجنيف بيانًا للرد على التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس واتش تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر".
 

قال فيه: إن عنوان التقرير يثير الاشمئزار والريبة والشك فى مصداقية هذه المنظمة، وقد أفتقر إلى المهنية الوظيفية لمهمة راصد انتهاكات حقوق الإنسان.
 

وتابع شفيق في بيانه الصادر اليوم: إن التقرير أكد ازدواجية المعايير الدولية والتوجهات غير الموضوعية والتى اكتست بالطابع الأيدولوجى للتنظيم الدولى للإخوان، واعتبرت المنظمة هذا الاعتصام مشروع وتظاهر سلمى فى حين إنه تجمع إرهابى غير مشروع يستوجب فضه بالطرق القانونية المشروعة فى فض الاعتصامات بالقوة والقوة المسلحة أيضًا إذا استلزم الأمر. 
 

واصفًا تحميل الدولة المصرية بالمسؤولية الجنائية لفض الاعتصام بـ "العبث القانوني".
 

مضيفًا: لقد اعمت دولارت الإخوان الإرهابية بصر وبصيرة منظمة "هيومن رايتس واتش" وخرجت عن حيادها ومنهجها وموضوعيتها.
 

وطالب شفيق المنظمة بتقديم اعتذار رسمى للدولة المصرية، باعتبارها صاحبة السيادة فى هذا الأمر، وإن تطلب شطبها من سجل المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة لتدخلها فى الشؤون المصرية وانتهاك سيادتها.