العادلي: جيش الإسلام الفلسطيني نفذ العملية بسيارة مفخخة
محامي الكنيسة: التفجير تم بـ"انتحاري" وكلام العادلي لا يعول عليه كثيرا
جبرائيل ونشطاء حقوقيون يطالبون النائب العام بإعادة فتح التحقيقات في القضية

كتب – نعيم يوسف
أثارت تصريحات اللواء حبيب العادلي –وزير الداخلية الأسبق- خلال دفاعه عن نفسه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، والمعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن" عن تفجيرات كنيسة القديسين، مطالبات قبطية بإعادة فتح التحقيقات في هذه القضية والتي لم يقدم فيها تحريات أمن الدولة -حتى الآن- للنيابة، الأمر الذي تسبب في عدم محاسبة أحد في القضية حتى الآن.

تحريات أمن الدولة
وقال العادلي في دفاعه عن نفسه أن التحريات التي أجراها جهاز أمن الدولة عن الجريمة أثبتت أن جيش الإسلام الفلسطيني هو من قام بتفجير الكنيسة والذي راح ضحيته العشرات من الأقباط،  وذلك بتسهيل تقديم المعلومات من قبل أحد المجندين، القائمين على حراسة الكنيسة..

مساعد الوزير: الأقباط توهموا أن الشرطة السبب في التفجيرات
كما ذكرت قضية كنيسة القديسين، مرة أخرى في المحاكمة، عندما قال أحمد محمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق –حبيب العادلي- لقطاع الأمن المركزي، في دفاعه عن نفسه أن الأقباط "توهموا" أن الشرطة هي التي قامت بالتخطيط للحادث، وغضب الأقباط بشكل كبير جدا ونشبت المظاهرات في القاهرة والإسكندرية والأقاليم واستمرت 3 أيام، ورغم الحدة والعنف لم تقع أي إصابات أو وفيات وتمت معالجة الأمر.

محامي الكنيسة: ما قاله العادلي ليس جديدا
ويقول "جوزيف ملاك" محامي كنيسة القديسين، أن ما قاله وزير الداخلية الأسبق ليس جديدا، ولكنه يستفيد من المعلومات التي أدلى بها العادلي في أنه توجد تحريات أجراها الأمن الوطني، الأمر الذي ينفيه الجهاز، ويرفض تقديم الأدلة والتحريات التي بحوزته إلى النيابة.
وأوضح المحامي، في تصريحات خاصة للأقباط متحدون أن من أشار إليهم العادلي في حديثه بأنهم سربوا المعلومات تم الإفراج عنهم من قبل المجلس العسكري بعد قيام ثورة يناير.
وعلق "ملاك" على قول العادلي في شهادته أن الجريمة نفذت عن طريق سيارة مفخخة، بأن هذا الكلام غير دقيق حيث أن تقارير الأدلة الجنائية التي بحوزته تثبت أن من قام بهذه الجريمة هو شخص انتحاري وليس سيارة مفخخة كما زعم. 

تصريحات لا يعول عليها كثيرا
وأشار "ملاك" إلى أن تصريحات وزير الداخلية الأسبق عن الجريمة وعدد الضحايا لا يعول عليها كثيرا لأن هذه المعلومات الواردة في تقارير المعامل الجنائية جاءت في وقت متأخر، أي بعد دخول حبيب العادلي إلى السجن، وبالتالي فالشيء الوحيد الممكن الاستفادة منه هو وجود تحريات عن الجريمة، وهو الأمر الذي ترفض التصريح به الجهات المعنية.

بلاغات للنائب العام
ومن جانبه قال الدكتور نجيب جبرائيل، أنه قدم بلاغا للنائب العام المستشار هشام بركات –ومعه نشطاء حقوقيون آخرون- لإعادة فتح التحقيقات في تفجيرات كنيسة القديسين، بناء على المعلومات التي أدلى بها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، خلال محاكمته.
وأوضح جبرائيل –في بيان له- أن النائب العام أمر بتحريك البلاغ إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ذلك.