بقلم: ماريانا يوسف
أثارتني تصريحات الحكومة الخاصة بوزارة الصحة، والتي تختص بقرارها الجديد المنتظر أن تصدره الحكومة خلال الفترة المقبلة برفع اشتراكات الطلاب في نظام التأمين الصحي إلى الضعف!! وفرض رسوم بنسبة 10% على السجائر المباعة بحُجة سد العجز في ميزانية التأمين الصحي ولتوسيع نطاق الخدمات المُقدّمة للمنتفعين.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أين دور وزارة الصحة أو هيئة التأمين الصحي في قمع انتشار الأمراض في أجسام المصريين مثل الالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي والأورام الخبيثة؟ حتى ترى أنه من حقها رفع اشتراكات الطلاب في نظام التأمين الصحي؟.
بل السؤال الأهم: أين دور مؤسسات ومستشفيات التأمين الصحي في علاج المواطنين؟ ولماذا اقتصر اهتمام وزارة الصحة في تشريع بعض القوانين الطبية الجديدة بمجلس الشعب كقانون زراعة الأعضاء وكأن الوزارة ليست بها مشكلات أخرى غير زراعة الأعضاء لمناقشتها بالمجلس الموقر!! ونست أو تناست آلية قمع الأمراض المستوطنة بين المصريين.
وإن نظرنا إلى النظم الطبية المُتبّعة في دول العالم الكبرى من عملية تغطية شاملة للتأمين الصحي لكافة مواطنيها، فتلك الدول تأخذ من أموال الضرائب من المنتفعين لتغطيتهم وتأمينهم طبيًا، ولكن هنا تأخذ تلك الأموال عن حق فهي تغطى بالفعل الاحتياجات الطبية لمواطنيها.
وبالمقارنة بالنظام الصحي المتبع بمصر والموجود بالدول الأجنبية، وليسامحني القارئ على استخدام كلمة "نظام" لعملية العلاج في التأمين الصحي بمصر حيث أنه غير منظم على الإطلاق وغير آدمي.
فأنني كلما سرت بالقرب من المجالس الطبية المتخصصة أو عند دخولي لأي مستشفى حكومي، أرى المرضى مطروحين على باب المستشفى وذويهم يصرخون إلى الأطباء والمسئولين من الإداريين للسماح بدخول مرضاهم المستشفى لتلقى العلاج ولكن المسئولين "ودن من طين وأخرى من عجين".
وفي نفس الوقت التمس العذر في بعض الأحيان لهؤلاء الأطباء والعاملين –وهذا ليس تحيزًا لأنني طبيبة مثلهم- فالأسرّة "جمع سرير" في المستشفيات محدودة وإمكانيات العلاج محصاة لعدد معين من المرضى لا يتناسب مع عدد المرضى الحقيقيين من معدومي ومحدودي الدخل المقبلين على المستشفيات الحكومية أملاً في الحصول على العلاج.
كما أن الدولة أهملت في تجهيز وافتتاح وإنشاء بعض المستشفيات منها على سبيل المثال وليس الحصر
(مستشفى عين شمس العام) وهي مستشفى مجهزة ولكن لم يتم افتتاحها حتى الآن لأسباب لا يعلمها غير الله والمسئولين بوزارة الصحة!!
هذا بخلاف عمليات الفساد التي تدخل المجال الطبي لتنهش عظام المرضى كقضية فساد "هايد كلينا" وما خفي كان أعظم.
وأخيرًا فحينما أتذكر النظام العلاجي بمصر أتذكر المثل القائل "باب النجار مخلع"، فوزارة الصحة المصرية تستند على عكاز مكسور تنادى لمن ينقذها وينقذ معها صحة 80 مليون مصري.. فهل من مجيب؟!
