تقدم "حمدي الأسيوطي" المحامي بالنقض والدستورية العليا بمذكرة اليوم إلى محكمة النقض، شملت أسباب الطعن على الحكم الصادر ضد دميانة في قضية إزدراء الدين الإسلامي.
 

وأوضح الأسيوطي بحسب التحرير: إن من ضمن أهم الأسباب التي تقدم بها في المذكرة هي التناقض والتسبب في غموض الحكم، حيث قامت المحكمة بإجراء تعديل جوهري في وصف الجريمة دون أن تنبه الطاعنة أو الدفاع إلى ما قامت به، ومن ثم فإن الحكم باطل.
 

مستطردًا: إن الحكم خلا من بيان ماهية العبارات والأفعال التي قامت بها المتهمة وشكلت جريمة التعدي على الأديان، وفقًا لنصوص الاتهام ووصف النيابة.

وأضاف إن المحكمة أقتصرت في حكمها على شهادات 4 أطفال وأغفلت شهادات 4 آخرين نفوا وقوع الحادثة من الأساس وأعتفر أحدهم إن المدرسين المتشددين وأحد أولياء الأمور السلفيين دفعوهم للإدلاء بهذه الشهادات.