أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن حل حزب الحرية والعدالة، بسبب رفض الدستور الجديد تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وأن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه.
وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن حزب الحرية والعدالة لا يتوفر فيه الشروط التي أقرها الدستور الجديد، قائلًا: "هناك أكثر من 20 حزبًا دينيّا في مصر ويجب حلهم".