كتبت – أماني موسى
أكد د. "إبراهيم نجم" مستشار مفتي الجمهورية، على احترام دار الإفتاء التام للقانون والقضاء المصري واستقلاليته، موضحًا أن الدار منوط بها فقط بيان الجانب الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام من عدمها من واقع ما جاء في ملفات أوراق القضية المرسلة من هيئة المحكمة، وأن الجوانب الفنية من اختصاص هيئة المحكمة.

وشدد مستشار مفتي الجمهورية أن نشر أية تفصيلات خاصة بقضايا الإعدام يتم تداولها في بعض المواقع الإخبارية لا صحة لها وأي أخبار تنشر في هذا الإطار هي عارية تمامًا عن الصحة، وأن التصريحات المعتمدة الخاصة بدار الإفتاء تصدر عن المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية، ولا يلتفت لأية تصريحات أخرى.

وأشار مستشار المفتي إلى أن المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية فى التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن بيان الرأي الشرعي فى هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة.

وناشد مستشار المفتي وسائل الإعلام بتحمل المسئولية وتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتصريحات، خاصة في تلك الفترة الفارقة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن أخبار تم تداولها مؤخرًا عن رفض المفتي للتصديق على أحكام الإعدام لمرشد الجماعة و13 قيادة إخوانية في قضية مسجد الاستقامة.