قرر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، اليوم، خلال اجتماع "خلية الأزمة" المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في البلاد، دعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014، وحجب المواقع الإلكترونية المرتبطة بـ"الإرهاب"، وتعقب القائمين على هذه المواقع، وذلك في أحدث إجراءات لمكافحة الإرهاب في تونس.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان "حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد، وتعقب بؤر التوتر والإرهاب، يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل المادية الضرورية لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات".

وأشارت الحكومة التونسية، إلى أنها قررت "المصادقة على تنفيذ إجراءات الحجب والتعقب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المرتبطة بالإرهاب، ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع".

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي - طلب عدم نشر اسمه - إن وزارات تكنولوجيات الاتصال، سوف تتولى، بالتنسيق مع القضاء ووزارة الداخلية، تنفيذ إجراءات الحجب والتعقب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشمل المواقع والصفحات التكفيرية التي تحرض على قتل عناصر الأمن والجيش وتصفهم بـ"الطواغيت" أو تمجد "العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والجيش".

جدير بالذكر، أن تونس تنظم انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر المقبل، تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر.