بقلم: د. رأفت فهيم جندي
الكثير منا يعرفون المجرم الشهير آل كابوني الذي ترأس أكبر العصابات الامريكية في القرن العشرين حيث انه قد توفى في عام 1947، وعلى كل ما ارتكبه آل كابوني وعصابته وقتها من جرائم التهريب والغش والقتل والسرقة وغيرها لم يستطع القانون ان يصل اليه ويثبت عليه أي جريمة مما دبرها او فعلها، ولكنه تم سجن آل كابوني فقط بثبات تهمة التهرب من الضرائب عليه، وانتهت عصابته بعدها.... فهل سيحدث نفس الشيء لـ إدارة أوباما "آل أوباما"؟

جرائم آل اوباما في الشرق الأوسط هي ما يحدث الآن في سوريا والعراق وليبيا، وبالتأكيد نحن لا ندافع عن الأنظمة في هذه الدول من اسد سوريا وقذافي ليبيا وصدام العراق وغيرهم، ولكن تغيير هذه الانظمة بهذه الطريقة الدموية لاستبدالها بنظام إسلامي مثل الاخوان المسلمين وداعش (دولة إسلامية في العراق والشام) والتي يطلق عليها (ايزيس) باللغة الإنجليزية فهو أكبر بكثير مما فعله آل كابوني فى سكان شيكاغو.

سوريا تحولت لساحة حرب وقتل للسكان الآمنين الأطفال والصبية، الكبار والشيوخ، النساء والرجال، كذلك انهارت المباني وهدمت الكنائس والاديرة وسحلت الراهبات والمكان أصبح خرابا بأكثر ما خربت العراق قبلها.

وما حدث في ليبيا مثله مثل سوريا والعراق بفعل قوات الناتو التي ما كانت تنطلق على ليبيا بدون الموافقة الأمريكية، وأيضا أعلن الاسلاميون قيام الامارة الإسلامية في بنغازى ليبيا.

ولن نصدق أن داعش، ما كانت تنطلق ترعى في هذه المنطقة أيضا بدون الأسلحة الامريكية، ولم ترغد الإدارة الامريكية ولم تهتز عندما طردت داعش 35 ألف مسيحي من الموصل واستولت على مساكنهم واديرتهم وكنائسهم، حتى قبر يونان النبي فى مدينة نينوى قد دمروه!

الجيش المصري بقيادة السيسى والمخابرات المصرية هما اللتان حميتا مصر من نفس التمزق والاقتتال، وأن كان قد لحق بمصر بعض من الدمار، ولكن لا يقارن بدمار ليبيا وسوريا والعراق.  

هذه الجرائم بدأها جورج بوش بغزوه العراق، ولكن تكملة هذه الجرائم التي عمت المنطقة بدأ خطتها أوباما بخطابه للأمة الإسلامية من القاهرة في شهر مايو 2009.

جرائم أوباما هذه لم ولن تجد من يحاسبه عليها من البشر، ولكن الأيام الماضية وجد نواب الكونجرس الجمهوريون ما يدين أوباما لتقديمه للمساءلة وللمحاكمة، وهو انه تجاوز صلاحياته الدستورية في مشروع التأمين الصحي وغيره، وُقدم المشروع للكونجرس وتم التصويت عليه وحصل على الأغلبية.

آل كابوني لم يدان في كل جرائمه ولكن فقط فى تهربه من الضرائب، فهل مصير آل أوباما أيضا سيكون ليس من اجل جرائمه في الشرق الأوسط، ولكن فقط من اجل تجاوزاته الدستورية؟ .... الأسابيع القادمة ستكون فيها الإجابة.