أقام مركز الكلمة لحقوق الإنسان، برئاسة ممدوح نخلة المحامي، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسفير الليبي في القاهرة –بصفته ممثلا عن دولته- نيابة عن بعض الأقباط العائدين من ليبيا، للتعويض مقابل ما تم سرقته منهم من قبل الميلشيات المسلحة في بنغازي وطربلس. 
 

وطالبت الدعوى، التي حصلت الأقباط متحدون على نسخة منها، من الرئيس السيسي –بصفته ممثلا عن المصريين- بطلب تعريض المتضررين من الجانب الليبي طبقا لما تنص عليه اتفاقية (حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم " الصادرة بقرار الجمعية العامة رقم ( 45/ 158) فى 18 ديسمبر 1990 ). 
 

وقد أقيمت الدعوى نيابة عن كل من:اشرف نادي متى رزق، وعماد شكري سليمان جاد السيد، وعطية كمال إبراهيم جرجس، واشرف فايق ثابت سمعان، وجميعهم مقيمون في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا. 
 

وقال المدعون في دعواهم أنهم خرجوا جميعهم من قريتهم سعيا وراء الرزق الحلال وسافروا إلى دولة ليبيا، إلا أنهم فوجئوا بمجموعة من الميلشيات المسلحة تسطوا عليهم وتجبرهم على ترك جميع أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية باعتبارهم كفار وان دمائهم وأموالهم مباح، مما اضطرهم للرضوخ إلى مطالبهم والعودة إلى مصر خالين الوفاض. 

 

وأكد المتضررون أن وزارة الخارجية والحكومة الليبية لم تسعى لاستعادة أموالهم، وبالتالي رفعوا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري على الرئيس المصري والحكومة الليبية.